سقط الحدّ لا بعدها و لو تاب بعد الاقرار تخير الامام .
مسائل : الاولى لو سرق اثنان نصابا فالاقوى سقوط الحدّ عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب ، الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام و لو وهبه او عفي عن القطع سقط ان كان قبل المرافعة و إلّا فلا ، الثالثة : لو اخرج النصاب دفعة وجب القطع و كذا لو اخرجه مراراً على الأقوى .
شرح
شهادات توبهاش سودى ندارد نسبت به سقوط حدّ امّا اگر اقرار به سرقت كند و سپس توبه كند امام مخير است ميان حد زدن و عفو كردن .
مسائل : در اين قسمت پنج مسأله پيرامون احكام متفرقه سرقت بيان مىشود :
مسأله اوّل : هرگاه دو انسان باتفاق يكديگر مالى را سرقت كنند چنانچه نصيب هر كدام مستقلًا به حدّ نصاب مذكور يعنى ربع دينار برسد بر هر دو اجراء حدّ مىشود و اگر سهم هر يك به تنهائى به اين حد نباشد و لو مجموع روىهمرفته به اين حد باشد سبب قطع يد و اجراء حد نمىشود [ هر مكلفى علىحده داراى حكم است ] .
مسأله دوّم : چون سرقت مربوط به حق الناس هم مىشود لذا حاكم نمىتواند ابتداء دست دزد را قطع كند بلكه اگر صاحب مال مرافعه و شكايت را نزد حاكم برد و از او تقاضاى رسيدگى كند امام مىتواند دست دزد را قطع كند و اگر صاحب مال قبل از شكايت او را مورد عفو و بخشش قرار دهد حدّ ساقط مىشود امّا عفو پس از شكايت موجب سقوط حدّ نيست .
مسأله سوّم : هرگاه دزدى چند مرتبه به گاو صندوق يا منزلى يورش برده و اموالى را به سرقت برد كه مجموع آنها به حد نصاب يا بيشتر برسند به قول مشهور مانند آنست كه همه اموال را يكباره بيرون آورده باشد يعنى حد ثابت