مسائل الأولى : للحاكم اقامة الحدّ على أهل الذمة او رفعه الى أهل ملته ليقيموه عليه الثانية : لا يقام الحدّ على حامل حتى تضع و يستغنى الولد و لا المريض و لا المستحاضة و ترجمان و لو اقتضت المصلحة تقديم حدّ المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة و لا يقام في شدة الحرّ و لا البرد و لا في أرض العدوّ و لا على الملتجي الى الحرم و يضيق عليه في المطعم
شرح
شرعى اسلامى مىتوانند خود حدّ شرعى را طبق قانون اسلام بر وى اجرا كند و مىتواند كافر زنا كار را به اهل دين و ملت خودشان معرفى كند و نزد آنان بفرستد تا بر آن حدّ جارى كنند .
[ به قول علامه شعرانى : در هيچ يك از ممالك در زمان ما اين گونه آزادى در عقيده و عمل به رعاياى كشور خود ندادهاند بلكه هر كس در هر مملكتى مجبور است احكام و قوانين آن مملكت را بپذيرد خواه با دينش موافق باشد يا مخالف ] .
مسأله دوّم : چند گروه هستند كه بر آنها حدّ شرعى زنا در به دو امر اجرا نمىشود و آنها عبارتند از :
1 - زن حامله : اگر زن آبستن زنا كند نبايد او را حدّ بزنند تا زمانى كه زايمان كند و مدتى هم فرزند را شير دهد بهگونهاى كه كودك از شير مادر مستغنى شود بعداً حدّ جارى شود .
2 - انسان بيمار را نيز نبايد حدّ زد چون احتمال هلاكت و مردن دارد آرى اگر رجم بر وى ثابت شود سنگسار مىشود .
3 - زن مستحاضه نيز حكم مريض را دارد اگر حاكم صلاح ديد كه مريض را قبل از بهبودى حدّ زند بايد يك دسته چوبى كه در آن صد تازيانه باشد بهم بسته و يك بار با آنها بر بدن وى بنوازند [ ضغث معنايش همين است ] .
4 - و نيز حدّ زدن در هواى بسيار گرم و بسيار سرد هم جايز نيست .
5 - و نيز در سرزمين دشمنان نبايد او را حدّ زنند تا موجب شماتت نشود .