و التلف و الخسران و قول المالك فى عدم الردّ و لو اشترى العامل اباه عتق نصيبه من الربح فيه و سعى الاب فى الباقى و ينفق العامل من الاصل فى السفر قدر كفايته و لا يطأ جارية القراض من دون اذن و الاطلاق يقتضى
شرح
نه ضامن نيست و نيز خسارتى كه در تجارت پيدا مىشود اگر كوتاهى نكرده باشد بلكه كسادى بازار موجب خسران شود باز بر عهدهء صاحب مال است نه عامل حتى اگر مالك شرط كند با عامل كه در سود و زيان شريك باشيم بازهم لازم الوفا نيست .
7 - اگر مالك و عامل تنازع كنند در اينكه مالك بگويد عامل تفريط و تقصير كرده و خسارت پديد آمده و عامل منكر تفريط شود در صورت نبود بيّنه قول عامل كه منكر است مقدم مىشود چون امين است و ليس على الامين الّا اليمين .
8 - و اگر در مقدار سرمايه از حيث كم و زيادى تنازع كنند يعنى مالك مدّعى زياده و عامل مدعى نقصان باشد باز قول عامل مقدم است مگر مالك بيّنه بياورد .
9 - و اگر در تلف شدن سرمايه اختلاف كنند باز قول عامل مقدم است .
10 - و اگر در زيان تجارت اختلاف كنند باز قول عامل مقدم است .
11 - ولى اگر در ردّ سرمايه به مالك اختلاف كنند يعنى عامل بگويد من سرمايه را به او رد كردهام و مالك منكر شود چنانچه بيّنه بر ردّ نباشد قول مالك مقدم است .
12 - اگر عامل مضارب با اين سرمايه غلامان و كنيزانى را خريدارى كند كه از جملهء آنها پدر خود او باشد و از اين معامله سودى عائد شود نصيب عامل از سود در مورد پدر آزاد مىشود چون انسان مالك پدر و مادرش نمىشود بلكه قهراً عليه آزاد مىشود و هنگامى كه بخشى هر چند ناچيز از بردهاى آزاد شد بايد خود عبد بكوشد و با كار و كسب باقيماندهء خويش را از مولى خريده و آزاد سازد .
13 - عامل مىتواند خرج سفر خود را كه براى تجارت انجام مىدهد از