و يبطل بالموت و يشترط العلم به مقدار المال و يملك العامل حصته من النماء بالظهور و لا خسران عليه بدون التفريط و القول قوله فى عدمه و فى قدر رأس المال .
شرح
كدام هر وقت كه بخواهند مىتوانند قرارداد را فسخ كنند چه پيش از شروع در عمل و چه پس از شروع در آن ، چه پيش از حصول ربح و چه پس از آن .
3 - اگر صاحب سرمايه محدودهء خاصى را معين كرده بايد عامل مضارب به همان تصرفات مأذونه اكتفا كند فى المثل اگر مالك با عامل شرط كند كه فلان جنس را نبايد خريدوفروش كنى ، يا با فلان شخص يا گروه نبايد معامله كنى و . . .
بايد عامل متابعت كند و اگر مخالفت كند ضامن سرمايه و خسارت آن خواهد بود آرى اگر مخالفت كرد و در تجارت سود برد به نسبت معيّن شده با هم شريك مىشوند و امّا اگر عقد مضاربه را مطلق بگذارند در اين صورت اختيار دست عامل است و هر نوع تجارتى با اين مال مىتواند انجام دهد از حيث مشترى - بايع ، جنس و . . . البتّه با رعايت مصلحت مالك .
4 - از آن رهگذر كه عقد المضاربه از عقود جايزه است به مجرّد مردن يكى از دو طرف باطل مىشود و تجديد آن از سوى وارث محتاج عقد جديد است . يكى ديگر از شروط مضاربه آنست كه مقدار سرمايه كاملًا معلوم باشد چون بدون تعيين سرمايه تعيين ربح ممكن نيست و موجب نزاع است .
5 - از آن لحظهاى كه سودى در تجارت هويدا گشت آقاى عامل حصّهء خود را مالك مىشود و متوقف بر نقد كردن جنس و تبديل آن به پول نيست همچنين متوقف بر تقسيم سود هم نيست و از همين لحظه تمام آثار و احكام ملك بر آن بار مىشود از قبيل به ارث بردن وارث ، تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت بدان و . . .
6 - شخص عامل مضارب امين مالك و صاحب سرمايه است و قانون اينست كه اگر امين تعدّى يا تفريط كند و مال تلف شود يا معيوب گردد ضامن است و گر