تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 36
و لو وقعت فاسدة فله اجرة المثل و الربح لصاحب المال و ليست لازمة و يقتصر على المأذون و لو اطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة و يضمن لو خالفه و . . . كافى است . شرائط مضاربه : 1 - كليه شرائط معتبر در متعاقدين در باب بيع و اجاره و . . . در باب مضاربه هم معتبر است از قبيل بلوغ - عقل - قدرت - اختيار و قصد و . . . 2 - بايد سرمايه از اعيان خارجيه باشد پس به منافع و ديون صحيح نيست . 3 - بايد سرمايه درهم و دينار باشد يعنى نقد رايج كه همان طلا و نقرهء مسكوك باشد پس به طلا و نقرهء غير سكه دار به سكّهء معامله و نيز با سبائك يعنى شمش طلا و نيز در كالاهاى ديگر مضاربه صحيح نيست [ به فتواى امام خمينى ره : مضاربه به مثل اوراق بهادار و مانند آنها از نقدينههاى غير طلا و نقره و نيز در پول سياه اشكالى ندارد و صحيح است ] . 4 - بايد سهم عامل مقدار مشاعى از سود همان تجارت باشد كه تعيين شده باشد مثلًا از سود تجارت يا و . . . 5 - بايد آن سهمى را كه براى عامل تعيين شده به او بپردازند . احكام مضاربه : 1 - اگر عقد مضاربه شرعاً صحيح باشد يعنى جامع همهء اجزاء و شرائط معتبره در عقد از حيث صيغه و مال و متعاقدين باشد در اين صورت عامل آن حصّهء تعيين شده از خود سود سرمايه را مالك مىشود ولى اگر مضاربه فاسد در آمد در اينجا تمام سود تجارت نصيب صاحب سرمايه مىشود و عامل مضارب چون عملش محترم است و قصد تبرع هم نداشته مستحق اجرة المثل مىشود . 2 - عقد مضاربه از جملهء عقودى است كه از هر دو طرف جايز است و هر