تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 35
الفصل السادس : فى المضاربة : و هى ان يدفع الانسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه و انما تصح بالاثمان الموجودة و الشركة فى الربح و للعامل ما شرط له ( 18 - كتاب مضاربه ) هيجدهمين كتاب از كتب فقهيه مورد بحث در تبصره كتاب مضاربه است . معناى لغوى آن : مضاربه مشتق از ضرب است و منظور ضَربِ فى الارض است چون عامل مضارب با گامهايش زمين را مىكوبد و پيش مىرود به منظور كوشش در امر تجارت و تحصيل سود چنان كه در قرآن پيرامون سفر آمده و اذا ضربتم فى الارض فلا جناح . . . و لو اينكه به صورت مفاعله آمده براى اينكه اين كار با درخواست صاحب سرمايه انجام مىگيرد پس ضرب فى الارض مسبّب از خواست مالك و كوشش عامل است پس گويا مضاربه است و نام ديگر مضاربه قراض است كه به معناى قطع است و گويا صاحب مال قطعهاى از مالك خويش را از مال كنده و بريده و به عامل داده . . . معناى اصطلاحى آن : عبارتست از قراردادى كه ميان دو كس واقع مىشود به اين كيفيت كه سرمايهء تجارت از يكى و كار با اين سرمايه و دادوستد و تجارت از ديگرى باشد و اگر سودى در برداشت مال هر دو باشد به نسبتى كه طرفين تراضى كنند از قبيل ثلث و ربع و . . . و اگر زيانى پيدا شد بر عهدهء صاحب سرمايه است و بايد دانست كه مضاربه از عقود است و هر عقدى محتاج به ايجاب و قبول است و در ايجاب آن هر لفظى كه ظهور عرفى در معناى مقصود داشته باشد كافى است از قبيل : ضاربتك ، قارضتك ، عاملتك على كذا ، و در ناحيه قبول لفظ قبلت و رضيت