و ما يصلح لهما بينهما .
و قال في المبسوط اذا لم تكن بينة و يدها عليه فهو لهما و لو تعارضت البينتان قضي للخارج إلّا ان تشهد بينة المتشبث بالسبب و لو شهدتا بالسبب فللخارج و لو تشبثا قضى به لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية و لو كان في يد ثالث قضى للأعدل فالأكثر عدداً و ان تساويا
شرح
اسباب و وسائل از آن او است نه ديگرى بعضى گفتهاند : حكم اينست كه هر چه به كار مردان مىآيد بايد به مرد داد و هر چه به كار زنان مىآيد بايد به زن داد و هر چه به كار هر دو مىآيد بايد ميان آن دو تقسيم كرد .
8 - شيخ طوسى در كتاب مبسوط فرموده : هرگاه دو نفر تداعى بر مالى داشته باشند حكم اينست كه اگر هيچكدام بينه ندارند و هر دو هم ذو اليد و متصرف در مال مىباشند مال ميان آن دو قسمت مىشود و اگر هر دو داراى بينه باشند ولى يكى متصرف و ديگرى خارج بينه خارج بر بينه داخل مقدم است مگر در صورتى كه گواهان متصرف شهادت به سبب دهند كه از باب ارث مثلًا به متصرف رسيده ولى گواهان خارج ذكر سبب نكنند .
در اينجا بينه داخل مقدم است و اگر هر دو گروه شهود سبب را ذكر كردند حكم اينست كه بينه خارج مقدم است و اگر هر دو متصرف باشند و هر دو بينه با سبب داشته باشند حكم اينست كه هر كدام مالى را كه در دست ديگرى است مالك مىشود پس مال ميان آنها بطور مساوى قسمت مىشود .
و اگر مال در تصرف شخص ثالث باشد و هر دو مدعى بينه آورند كه بينه هر دو بينه خارج مىباشد حكم اينست كه آنكه شهودش عادلتر باشند قول او مقدم است .
و اگر در عدالت مساوى باشند قول آنكه تعداد گواهانش بيشتر باشد