تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
يدهما فلهما بالسوية و لكلّ احلاف صاحبه و لو كان في يد احدهما فللمتشبث مع اليمين و لو كان في يد ثالث فهي لمن صدقه و للآخر احلافه فان صدقهما تساوياً و لكل احلاف صاحبه و ان كذبهما اقرّت في يده و لو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجال ما يصلح له و للمرأة ما يصلح لها
شرح
مال را داشته باشند در اينجا چون يد اماره ملكيت است حاكم آن مال را ميان هر دو مدعى بطور مساوى تقسيم مىكند البته هر كدام از دو مدعى حق دارند شريك خود را سوگند بدهند كه او در مال حق ندارد و اگر از قسم نكول كند همه مال از آن كسى مىشود كه قسم خورده است . 5 - و اگر مالى در تصرف يك نفر است و ذو اليد مدعى است كه تمام مال ، ملك او است و فردى از خارج هم ادعاى مالكيت دارد در اينجا آنكه دو اليد نيست بايد بينه بياورد چون در حقيقت او مدعى است و وضع موجود را در حق خود ظلم مىپندارد و اگر او بينه نياورد يا بينه او با بينه ذو اليد تعارض كردند مىتوانند ذو اليد را سوگند دهد و اگر او قسم خورد تمام مال از آن متصرف مىشود . 6 - و اگر مال در دست شخص ثالثى است و دو نفر خارجى ادعاى مالكيت نسبت به آن دارند . در اينجا هر كدام را كه متصرف و فرد ثالث دروغگو و بىحق بشناسد همان مدعى مىشود و بايد بينه بياورد چون آن را كه متصرف تصديق نموده خواهان تغيير وضع موجود نيست و منكر محسوب مىشود و بايد قسم بخورد و اگر متصرف هر دو را تصديق كند مانند آنست كه هر كدام از مدعيها متصرف و ذو اليد باشند كه قبلًا گفتيم و اگر شخص ثالث هر دو را تكذيب كند و مدعى شود كه مال ، ملك خود او است باز حكم اينست كه آن دو نفر بايد بينه بياورند و اگر ندارند وى را قسم بدهند و اگر قسم خورد آنان حقّى ندارند . 7 - هرگاه زن و شوهرى نسبت به اثاثيه منزل هر دو مدّعى باشند كه اين