حكم بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود او التزكية و تسمع مطلقة بخلاف الجرح و مع التعارض يقدم الجرح .
و تحرم الرشوة و يجب اعادتها و ان حكم بالحق و اذا التمس الغريم
شرح
عادل نزد وى شهادت دادند طبق بينه بايد قضاوت كند و بايد عدالت شهود براى قاضى محرز باشد يا از اين راه كه خود قاضى با تجزيه به عدالت آنها علم پيدا كرده و يا دو نفر عادلى كه قاضى آنها را عادل مىشناسد اين دو شاهد را تزكيه كنند يعنى به عدالت آنها شهادت دهند .
3 - اگر دو نفر عادل به پاكى و عدالت شهود گواهى دهند بدون ذكر علّت از آنها پذيرفته مىشود ولى اگر شهود را جرح و تفسيق كنند يعنى به نادرستى گواهان شهادت دهند بايد علت جرح خود را هم بياورند زيرا كه شايد به عقيده اين دو نفر عادل بعضى كارها مضر به عدالت است ولى به عقيدهء قاضى آنها ضررى به عدالت نمىزند و موجب فسق نمىشود مانند بدخوئى ، خوش طبعى ، مزاج بودن و . . . پس بايد علت تفسيق خود را تصريح كنند تا قاضى در آن علت دقت كند .
4 - هرگاه دو بينه با هم تعارض كردند بدين معنا كه گروهى به عدالت شهود شهادت دادند و گروهى به فسق آنها در اينجا بيّنه جرح بر بينه تعديل مقدم است چون سبب ترديد در عدالت مىشود .
5 - رشوه دادن از سوى طرف دعوا و رشوه گرفتن از سوى قاضى حرام است [ الراشى و المرتشى كلاهما في النار ] و اگر گرفت حق ندارد در آن مال تصرف كند بلكه بايد در اسرع وقت آن را به مالك اصلى برگرداند و در اين جهت فرقى نيست بين اينكه قاضى به حق حكم كند يا به باطل .
6 - اگر طلبكار و مدّعى از قاضى بخواهد كه طرف دعواى او را به محكمه احضار كند و روبرو حرفها را بزنند بايد قاضى اجابت كند مگر آنكه طرف دعوا