تعديل السهام و الاحوط حضور قاسم و ليس شرطا و الشريك امين و لا تصح مؤجلة و تبطل بالموت و الجنون و يكره مشاركة الكفار و ليس لاحد الشريكين المطالبة باقامة رأس المال و انّما تصح القسمة بالتراضى و لا تصح قسمة الوقف و يجوز قسمته مع الطلق .
شرح
7 - احتياط اقتضا مىكند كه كسى به عنوان قاسم يعنى تقسيمكننده و يا ناظر از سوى حاكم شرع در مقام تقسيم باشد ولى شرط صحت نيست كه اگر نباشد تقسيم باطل باشد .
8 - پس از قرارداد شركت شخص عامل از دو شريك امين محسوب مىشود و اگر مال مورد شركت بدون افراط و تفريط در دست او تلف شد ضامن نخواهد بود .
9 - شركت به صورت مؤجّل و مدت دار صحيح نيست بلكه بايد معجّل باشد .
10 - چون عقد شركت از عقود جايزه است بتوسط موت يكى از دو طرف و يا جنون او و خارج شدنش از اهليت تصرف باطل مىشود .
11 - مكروه است شريك شدن با كفّار و لو كافر ذمى باشد .
12 - هيچكدام از شركاء نمىتوانند ديگران را مجبور كنند كه سرمايه را نقد كنند خلاف مذهب مالك كه مىگويد اگر مال قابل قسمت نباشد مانند حيوان هر يك از شركاء مىتوانند ديگران را مجبور كنند به فروش و نقد كردن مال تا قابل تقسيم باشد .
13 - قسمت بايد با تراضى شركا باشد يعنى به تراضى سرمايه را نقد كنند و نقد را پس از فروش قسمت كنند .
14 - تقسيم ملك موقوفه صحيح نيست مثلًا اگر واقف يك نفر باشد و ملك را بر جهات يا اشخاص مختلف وقف كرده باشد آن اشخاص يا جهات حق ندارند وقف را ميان خود تقسيم كنند و هكذا اگر واقف متعدد باشد چون : الوقوف على