و الخسران بنسبة ما له و لو اشترطا التساوى مع اختلاف المالين و بالعكس جاز و لا يجوز التصرف لاحدهما بدون اذن الآخر انتفاء الضرر و يقتصر على المأذون و مع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة و يكفى القرعة فى تحقق القسمة مع
شرح
2 - پس از اينكه ميان دو نفر در مالى شركت محقّق شد سود و زيان از آن هر دو شريك خواهد بود به نسبت مالى كه دارد يعنى اگر فرضاً يك ثلث مال و ديگرى دو ثلث آن را مالك است سودى كه از اين مال ببرند به يكى ربح و به ديگرى آن مىرسد و هكذا . . .
3 - اگر دو شريك از اوّل قرارداد كنند كه سود و زيانها را به نسبت مساوى قسمت كنند و لو مال دو شريك مختلف و متفاوت باشد در نسبت اين شرط مشروع و جايز است كما اينكه عكس آن هم صحيح است يعنى با تساوى دو مال شرط كنند كه در سود و زيان متفاوت باشند و اختيار امر دست آنها است كه بر چه حدّى تراضى كنند .
4 - پس از انعقاد شركت هيچكدام از شركا حق ندارد در مال شركت تصرف كنند مگر با اجازهء ديگران و در صورت اذن هم در محدودهاى كه مأذون است حق تصرف دارد نه بيشتر .
5 - اگر بعض از شركا تقاضاى قسمت مال شركت كنند تا هر كس سهم خود را مالك شود جداى از ديگرى و در اين تقسيم هم ضررى بر مال مورد شركت وارد نشود در اين صورت تقسيم جايز است و اگر شريك ديگر امتناع كرد و زير بار تقسيم نرفت از سوى حاكم شرع مجبورش مىكنند بر اينكه تن به تقسيم بدهد .
6 - هرگاه سهام را از يكديگر جدا كنند و همه با هم برابر باشند به قرعه مىتوان سهام را تقسيم كرد و صاحب هر سهمى را مشخص نمود .