تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 30
الفصل الخامس فى الشركة : انما يصح فى الاموال دون الاعمال فلكلّ اجرة عمله ( 17 - كتاب شركت ) هفدهمين كتاب فقهى مورد بحث در تبصره كتاب شركت است : معناى لغوى آن : كلمهء شركت به فتح شين و كسر راء بر وزن سَرِقَه و در لغت به معناى درهم آميختن دو يا چند نصيب بهگونهاى كه هيچكدام از يكديگر قابل تميز نباشد همانند مخلوط نمودن سركه و انگبين و سكنجبين ساختن . معناى اصطلاحى آن : شركت در اصطلاح فقها به دو معنا آمده : 1 - شركت به معناى اينكه : شيء واحدى براى دو يا چند نفر باشد به نسبتهاى مساوى مثلًا نصف و نصف مشاع و يا ثلث در سه نفر و يا به نسبتهاى متفاوت و شركت به اين معنا عوامل مختلف مىتواند داشته باشد از قبيل ارث بردن ، عقد ناقل مثل اينكه دو نفر مالى را خريدارى كنند و در آن شريك شوند ، حيازت و امتزاج و . . . 2 - شركت عقديه و آن عبارتست از عقدى كه ميان دو يا چند نفر واقع مىشود بر تجارت نمودن به مالى كه مشترك است ميان آنها فى المثل سه نفر هر كدام يك ميليون تومان سرمايه مىگذارند و مشتركاً به تجارت مىپردازند و چنين شركتى از عقود است و محتاج به ايجاب و قبول است . اقسام شركت عقدى : شركت عقدى داراى چهار شعبه است : 1 - شركت عنانيه و آن عبارتست از شركت در اموال يعنى چند نفر مال خود را با يكديگر مخلوط كنند و به نسبت سرمايه در ربح شريك باشند .