الواقع مع تضمن المصلحة و التورية ان عرفها و لو استثنى بالمشيئة انحلّت اليمين و للوالد و الزوج و المولى حلّ يمين الولد و الزوجة و العبد فى غير الواجب و انّما تجب الكفارة
شرح
عالم را در يك هفته بياموزد و . . . كه از محالات عقليه و عاديه و عرفيه هستند باز قسم او ارزشى ندارد .
6 - هرگاه در هنگام سوگند انجام عملى مقدور انسان بود و لذا سوگند خورد و پس از قسم از انجام آن عاجز گرديد آن سوگند انحلال پيدا مىكند و آن عمل ساقط مىشود مثلًا در هنگامى كه جوان و نيرومند بود قسم بخورد كه هر جمعه پياده از نجف به كربلا رود جهت زيارت سيد الشهداء ( ع ) ولى الان پير فرتوت گشته و قادر به انجام نيست .
7 - گاهى به جهت اقتضاى مصلحت و ضرورت انسان مىتواند بر خلاف واقع هم قسم بخورد [ الضرورات تبيح المحظورات ] مثلًا بگويد به خدا قسم من فلان مؤمن را كه شما طاغوتيان در جستجوى او هستيد نديدهام در حالى كه ديده اينجا براى حفظ جان مؤمن كه مصلحت اهم است مىتواند به دروغ قسم بخورد .
البته اگر توريه بلد است بايد توريه كند مثلًا بگويد فلان كس اينجا نيست و منظورش همان نقطهاى باشد كه خود او ايستاده نه منزل يا ظالمى مىخواهد امانت غير را از او بستاند او قسم مىخورد كه امانت فلانى دست من نيست و منظورش از دست همين دو عضو ظاهرى بدن باشد نه اينكه در تحت سلطه و در اختيار من نيست و با امكان توريه نوبت به قسم دروغين نمىرسد .
8 - اگر سوگند را بر مشيت معلق سازد چه مشيت خودش يعنى قسم بخورد كه اگر خواستم مالم را صدقه دهم و يا بر مشيّت الهى كه اگر خدا بخواهد ما لم صدقه باشد و يا قسم بخورد كه اگر پدرم اجازه دهد اموالم را صدقه دهم و . . . منعقد نمىشود و اصولًا هر نوع شرطى كه موجب ترديد در قسم باشد همين حكم را دارد