و يشترط فى الحالق التكليف و القصد و الاختيار و يصح من الكافر و انّما ينعقد على فعل الواجب او المندوب او المباح مع الأولوية او ترك الحرام او ترك المكروه او ترك المباح مع الاولوية و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه فى الدين و الدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين
شرح
و يا بقول عوام حضرت عباس عليه السلام به كمرم بزند اگر فلان عمل را انجام دهم و . . .
2 - شرائط صحت قسم از حالف : قسمخورنده بايد داراى ويژگيهاى زير باشد تا سوگند او صحيح باشد و گرنه باطل است و منعقد نمىشود .
الف : مكلف يعنى بالغ و عاقل باشد ب : قاصد باشد ج : مختار باشد د : امّا مسلمان بودن شرط صحت نيست بلكه از كافر هم سوگند منعقد مىشود البته كافرى كه معتقد به خدا باشد مثل مسيحى و يهودى و . . .
3 - بر چه نوع افعال اختياريهاى قسم منعقد مىشود ؟
مقدمه : همه مىدانيم كه افعال اختياريهء ما از لحاظ حكم تكليفى به پنج قسم تقسيم مىشوند :
1 - كارهاى واجب 2 - مستحبات 3 - مباحات 4 - مكروهات 5 - محرّمات .
مقدمه ديگر : مىدانيم كه خداوند احكام را براى عمل فرستاده و به هيچ وجه آنها را نتوان تغيير داد فى المثل اگر كسى قسم بخورد كه هميشه نماز را ترك كند و هرگز نماز نخواند يا قسم بخورد كه كسى را بنا حق بيازارد يا بكشد و . . . چنين قسمى منعقد نمىشود با حفظ اين دو مقدمه مىگوئيم : قسمى كه مشروعيت دارد و منعقد مىشود عبارتست از : قسم خوردن بر فعل واجبى از واجبات و نيز قسم خوردن بر انجام مستحبى از مستحبات كه اين هر دو در جهت رجحان فعل اشتراك دارند و نيز قسم بخورد بر فعل مباحى از مباحات مشروط بر اينكه در انجام اين مباح يك اولويتى يعنى غرض دينى يا دنيوى عقلائى وجود داشته باشد كه به سبب