و يحكم على المقر بالرقية مختاراً و لا يقبل قول مدعى الحرية اذا كان يباع فى الاسواق الّا بينة و لا يملك الرجل و لا المرأة احد الابوين و ان علوا و الا ولاد و ان نزلوا و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء و لو ملك احد هؤلاء عتق و حكم الرضاع حكم النسب
شرح
شرائط ذمّه عمل نكنند و پيامبر ( ص ) يا امام معصوم ( ع ) حق دارد اسيران جنگى را بفروشد و يا ببخشد به كسى و يا عفو نموده و آزادشان كند و به بردگى گرفتن غير اهل حرب جائز نيست .
احكام رقيت :
1 - هرگاه شخصى در حال اختيار اعتراف كند كه بندهء كسى است از او پذيرفته مىشود ولى اگر به اجبار چنين اعترافى كند مقبول نمىافتد .
2 - هرگاه شخصى كه در اختيار كسى است و او را بر سر كوچه و بازار آورده و در معرض بيع قرار دادهاند ادّعاى حريّت و آزادى كند از او قبول نمىشود مگر بيّنه بياورد زيرا اگر بدون بينه قبول شود اى چه بسا كليّهء اسيران جنگى خود را بدين وسيله آزاد كنند آرى اگر بينه آورد قبول است و گرنه يد اماره ملكيت است و وى محكوم به مملوكيت براى بايع است و لذا بيع او صحيح و خريدن از وى جايز است .
3 - انسانهاى آزاد چه مردان و چه زنان هرگاه پدر و مادر آنها هر چه بالا رود يا اولاد آنها هر چه پائين رود در رقيّت باشند شرعاً نمىتوانند مالك اينها شوند و هر چه از اين افراد را خريدارى كنند به قول فقها بطور قهرى آنها منعتق مىشود و تنها يك آن به ملك در آمد آزاد مىشود تا هم به قانون لاعتق الّا فى ملك عمل شده باشد و هم به روايات اين باب كه كسى مالك عمودين و اولاد خود نمىشود .
4 - مرد آزاد شرعاً زنانى را كه از محارم نسبى او هستند از قبيل مادر - خواهر - عمه - خاله را مالك نمىشود و اگر خريدارى كرد فوراً آنها آزاد مىشوند .
5 - در اين مسأله هر حكمى محارم نسبى داشت محارم رضاعى انسان هم