و لو عجز سعت و اذا بيعت الامة كان للمشترى على الفور فسخ النكاح و لصاحب العبد ايضاً و كذا اذا بيع العبد و مع فسخ مشترى الامة قبل الدخول لا مهر و لو اجاز قبله فله المهر و بعده للبائع و طلاق العبد بيده و لو كانا لواحد كان للمولى فسخه و يحرم لمن زوّج امته
شرح
به مادر است و ضمناً پرداخت قيمت آن هم از سوى اين زن به مالك عبد واجب نيست و مهريّهء اين زن هم بر عهدهء مولى نيست چون اذن نداده بود ولى بر عهده خود عبد است كه پس از آزاد شدن بايد بكوشد و مهريهء زن را بپردازد .
10 - هرگاه مرد حرى يا غلامى با كنيز غير زنا كند علاوه بر احكامى كه زانى و زانيه دارد فرزندى هم كه از اين راه منعقد مىشود مملوك صاحب كنيز خواهد بود .
11 - هرگاه شوهرى كه آزاد است بخشى از همسر خويش را كه كنيز است خريدارى كند عقد ازدواج آنها باطل مىگردد [ چون قرآن به صورت قضيهء مانعة الجمع فرموده :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْپس يا بايد از راه ازدواج باشد و يا ملك يمين و جمع هر دو شايد ] آنگاه چون تمام كنيز را خريدارى نكرده و مالك ديگر هم دارد از راه ملك يمين هم حق مجامعت ندارد امّا راه سوّمى براى حليت وطى وجود دارد و آن راه تحليل است آيا اگر مالك بعض ديگر حق خود را بر اين مرد حلال كرد حلال مىشود يا نه ؟ دو قول است .
1 - آرى 2 - خير [ و معناى اين عنوان خواهد آمد ] .
12 - هرگاه مولا كنيزش را به مردى تزويج كرده باشد چنانچه آن كنيز آزاد شود اختيار دست خود او است كه اگر بخواهد مىتواند نكاح را فسخ كند و اگر بخواهد باقى مىماند .
13 - جائز است كه مالك كنيز او را آزاد كند و به عقد خويش در آورد و آزادى او را مهرش قرار دهد ولى اختلاف است كه اول آزاد كند سپس تزويج يا اوّل نكاح