تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 17
و يكره اجارة الارض بالحنطة و الشعير و ان يشترط مع الحصة ذهبا او فضة و لو غرقت الارض قبل القبض بطلت و لو غرق بعضها تخير العامل فى الفسخ و الامضاء و كذا لو استأجرها و امّا المساقاة : مكروهات مزارعه : مكروه است زمين را اجاره دهند به محصول همان زمين يا غير آن يا به عامل مزارع واگذار كنند ساليانه به مقدارى گندم يا جو بلكه در مزارعه بايد به سهم مشاع از هر بذرى كه مىكارد راضى شوند و گرنه مزارعه به اجاره تبديل مىشود و نيز مكروه است در مزارعه علاوه بر سهم مشاع از محصول مبلغى طلا و نقره نيز معين كنند كه حتماً برزگر به مالك بپردازد . 6 - اگر آب كل زمين را فراگيرد [ چنان كه در زمين عراق به سبب طغيان آب فرات بسيار اين امر اتفاق مىافتد ] اگر چنانچه اين امر قبل از تسليم زمين از سوى مالك به عامل مزارع باشد مزارعه باطل مىشود و اگر پس از تسليم چنين شود مزارعه باطل نيست مگر اينكه مدّت مزارعه بسر آيد و همچنان زمين زير آب بماند و قابل انتفاع نباشد اما اگر آب فرونشست و مىتواند در آن كشت كند مزارعه به قوت خود باقى است . 7 - اگر آب مقدارى از زمين را فرابگيرد مزارعه نسبت به همان مقدار باطل مىشود و عامل مزارع نسبت به باقيمانده مختار است كه فسخ كند و يا امضاء كند به همان نسبت . 8 - اگر زمين را براى كشت اجاره كرده باشد نيز حكم همين است در صورت فراگرفتن آب كلّ زمين يا بعض آن را . احكام فراوان ديگرى هم هست كه از كتب مفصله بايد جويا شد . و امّا مساقات : معناى لغوى آن : مساقات مصدر باب مفاعله و مشتقّ از سَقى است به معناى