و يزرع ما شاء الّا مع التخصيص فى العقد و الخراج على المالك ما لم يشترط عليه و الخرص جائز من الطرفين فان اتفقا كان مشروطا بالسلامة و اذا بطلت المزارعة او لم يزرع العامل يثبت اجرة المثل
شرح
بگيرد و يا با ديگرى به شركت آن را بكارند .
2 - اگر در متن قرارداد تعيين شده كه چه بذرى در زمين بپاشد و چه نوع غلّهاى بكارد همان معين مىشود ولى اگر تعيين نشده باشد هر بذر و تخمى كه برزگر بخواهد همان را مىكارد .
3 - اگر در متن قرارداد شرط كنند كه ماليات محصول زمين را مالك دهد يا زارع دهد يا هر دو به شركت بدهند همان معين مىشود و بايد به شرط وفا كنند ولى اگر تصريح نشود خراج و ماليات بر عهدهء مالك ارض خواهد بود و از سهم برزگر چيزى كاسته نمىشود .
4 - جائز است مالك و كشاورز محصول زمين را تخمين زده و زارع مقدار سهم مالك را به عهده بگيرد آنگاه هر چه بيشتر از آن حدّ محصول ببار آيد از آن زارع خواهد بود كما اينكه اگر كمتر بود زيان بر زارع است و بايد سهم مالك را جبران كند امّا اگر به كشت و زراعت آسيبى و آفتى رسيد از هر دو به نسبت سهمى كه دارند كم مىشود و هر دو متحمل زيان مىشوند .
5 - اگر قرارداد مزارعه باطل و فاسد شد و يا صحيح بود ولى عامل مزارع زمين را معطّل گذاشته و كشت نكرد در هر دو صورت اجرت المثل زمين بر عهدهء او است كه به مالك بپردازد در مزارعه باطل محصول زمين تابع تخم است كه اگر از آن زارع بوده محصول ملك خاص او است و مالك مستحق اجرت المثل زمين است و اگر از آن مالك بوده زارع مستحق اجرت عمل است ولى اصل در مزارعه آنست كه تخم از زارع باشد .