تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 15
اما المزارعة فشروطها خمسة : العقد من اهله و اين يكون النماء مشاعا و الاجل معلوما و تعيين الحصة بالجزء المشاع و كون الارض ممّا ينتفع بها و له ان يزرع بنفسه او بغيره او بالشركة ما لم يشترط المباشرة شروط مزارعه : در صحت قرارداد مزارعه پنج امر شرط است : 1 - عقد لفظى « همانند ساير معاملات » البته از كسى كه اهليت عقد را دارد يعنى خلاصه هر يك از متعاقدين بايد بالغ - عاقل - قاصد - مختار - رشيد - غير مفلس و . . . باشند و گرنه عقدشان شرعاً اثر ندارد . 2 - محصولات زمين را بايد بطور مشاع ميان مالك و زارع قرار دهند پس اگر تمام آن را براى يكى قرار دهند و يا بعض معينى را براى يكى قرار دهند مثلًا بگويند محصولات فلان قطعه يا بند مال مالك و فلان قطعه ديگر مال زارع و يا محصولات كشت بهاره مال مالك و كشت پائيزى مال زارع باشد صحيح نيست . 3 - تعيين مدت در قرارداد به ماهها يا سالها لازم است و حد اقل بايد به اندازهاى باشد كه بتواند محصول را برداشت كنند . 4 - سهم زارع را بايد به جزء مشاع تعيين كنند مثلًا نصف محصول يا آن يا و . . . پس به جزء غير مشاع كه مثلًا بگويند دو خروار از كلّ محصول مال زارع باشد صحيح نيست . 5 - زمين هم قابل كشت و زرع باشد و لو با معالجه و اصلاح آن و زدن چاه آب و . . . پس اگر زمين شورهزار باشد و يا آب نداشته باشد و باران هم به حدّ كفايت در آن مناطق نيايد و نتواند آب خريدارى كند و . . . قرارداد صحيح نيست . احكام مزارعه : 1 - اگر در متن قرارداد شرط كرده باشند كه خود برزگر شخصاً به كشت و زرع اقدام كند حق ندارد به ديگرى واگذار كند ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند زارع مخير است بين اينكه خود آن زمين را بكارد يا به ديگرى واگذار كند و مزدور