تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 166
و يفتقر الاوّل الى العقد و هو الايجاب و القبول بلفظ الماضى 3 - و يا از راه كنيز زرخريد بودن . 4 - از راه تحليل كه خواهد آمد و بقول قرآن : إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ . احكام نكاح دائم : هر يك از ازدواج دائم و موقت محتاج به عقد هستند يعنى بايد مشتمل بر ايجاب و قبول باشند و اين ايجاب و قبول يا صيغهء عقد نكاح بايد مشتمل بر شرائطى باشد : 1 - بايد حتى الامكان ايجاب و قبول لفظى باشد پس اشارهء مفهمه يا كتابت از كسى كه قادر به تلفّظ باشد كفايت نمىكند آرى با عجز از تكلم در مثل آدم اخرس و گنگ اشاره كافى است به شرط اينكه مراد را بطور واضح بفهماند و اجمال و ابهامى نباشد كه سبب نزاع گردد . 2 - بايد حتماً معناى مقصود از سوى طرفين معامله به قول انشاء شود پس مجرّد رضايت باطنى از طرفين كافى نيست و نيز معاطات هم كه در غالب معاملات جريان دارد در باب نكاح كافى نيست . 3 - بايد حتى الامكان صيغهء نكاح به لفظ عربى انشاء كند و به غير عربى كافى نيست مگر از آدم عاجز كه در آن صورت ترجمه آن الفاظ عربى به فارسى هم صحيح است و بايد در فارسى كلماتى را بگويد كه كاملًا ترجمهء عربى محسوب شود . 4 - بايد ايجاب و قبول به قصد انشا باشد پس به قصد اخبار يا مقاصد ديگر كافى نيست . 5 - بايد ميان ايجاب و قبول موالات باشد پس فصل عرفى مخلّ است . 6 - بايد در مقام انشاء از الفاظى استفاده كند كه ظهور معتد به در معناى مقصود دارند و آن سه لفظ انكحت و زوجت و متعت است و امّا به الفاظى از قبيل بعتك