و لا يشترط الولى مع البلوغ و الرشد و لا الشهود و لا يلتفت الى دعوى الزوجيّة به غير بينة او تصديق و لو ادّعى زوجية امرأة و ادعت اخت الزوجة زوجيته حكم لبينته الا مع تقديم تاريخها او دخوله بها .
شرح
4 - بسيارى از اهل سنت به ويژه فقهاى مالكى و شافعى مىگويند : زن نسبت به امر نكاح محجور است و هر چند عاقل و رشيد و بالغ باشد و چند بار هم شوهر كرده باشد باز نمىتواند خود را براى كسى عقد كند بلكه اگر پدر دارد پدر و گرنه برادر و يا عمو و يا يكى ديگر از اولياى او بايد او را تزويج كنند و اگر هيچ كدام نبود بايد حاكم شرع او را شوهر دهد و فقهاى حنفى مىگويند زن مطلقا بدون اذن ولى مىتواند شوهر كند حتى دختران دوشيزه شوهر نكرده كه پدر هم دارند ولى اذن او شرط نيست .
امّا در فقه شيعه و به نظر علّامه در زنانى كه اوّلًا بالغه هستند و ثانياً رشيده هستند اذن ولىّ يعنى پدر و جد پدرى شرط نيست بدون آن هم ازدواج صحيح است البته با صلاحديد ولى باشد بهتر است .
5 - شاهد گرفتن در عقد نكاح شرط نيست و بدون آن هم صحيح است بر خلاف باب طلاق .
6 - هرگاه يكى از زن يا مرد ادعاى زوجيت كنند تنها در يكى از دو صورت اين ادّعا پذيرفته مىشود :
1 - مدّعى بيّنه اقامه كند .
2 - يا مدّعى عليه او را تصديق كند .
7 - هرگاه مردى مدّعى شود كه با فلان خانم ازدواج كرده و او همسر شرعى او است و خواهر اين خانم مدعى شود كه اين مرد او را عقد كرده نه خواهرش را و هر كدام از دو تا مدّعى دو شاهد عدل بياورند و ندانيم كدام راست مىگويند حكم اين است كه : قول مرد را بايد مقدم داشت مگر اينكه به مقتضاى شهادت شاهدان