تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
فسخ المستاجر و رجع بنسبة المختلف من الاجرة او الزم المالك بالعمارة و القول قول المنكر الاجارة مع عدم بينة المدعى و قول المستأجر في قدر الاجرة و التفريط و قيمة العين و قول المالك فى ردّ العين و قدر المستأجر و كل موضع يبطل فيه الاجارة يثبت منع اجرة المثل و يصحّ اجارة المشاع و يضمن الصانع ما يجنيه و ان كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب .
شرح
منزل مجبور سازد . 10 - هرگاه مالك و مستأجر در اصل اجاره نزاع كنند يعنى يكى مدعى اجاره شود و ديگرى منكر اصل اجاره چنانچه مدعى بينه بياورد قول او مقدم است و گرنه قول منكر اجاره با قسم مقدم است و حاكم به نفع وى حكم مىكند . 11 - همچنين اگر در مقدار مال الاجاره اختلاف كنند به اينكه مالك بگويد اجرت منزل دو هزار تومان مثلًا بوده و مستأجر بگويد 1500 تومان باز قول مستأجر مقدم است مگر مالك دو شاهد عدل بياورد . 12 - همچنين اگر در تفريط اختلاف كنند يعنى مالك بگويد تو عمداً خساراتى به منزل ما وارد كردى و مستأجر منكر شود باز قول مستأجر مقدم است . 13 - و اگر ثابت شد كه مستأجر تفريط كرده ولى در قيمت اختلاف كردند بازهم قول مستأجر مقدم است . 14 - و اگر اختلاف كنند در اينكه مستأجر بگويد من عينى را كه از تو اجاره كرده بودم به تو بازگردانده‌ام و مالك منكر شود در اينجا قول مالك مقدم است . 15 - و اگر اختلاف كنند در مقدار عين مستأجره مثلًا مستأجر بگويد تمام منزل را به من اجاره داده‌اى و مالك بگويد نصف آن را باز قول مالك مقدم است . 16 - در باب اجاره هر جا كه اجاره باطل شود اجرة المثل ثابت مىگردد و هركجا كه صحيح باشد همان اجرة المسمّى يعنى مقدارى كه طرفين به تراضى تعيين كرده‌اند ثابت مىگردد .