و لو باع المسكن لم تبطل السكنى و للساكن ان يسكن بنفسه و من جرت عادته باسكانهم كالولد و الزوجة و المملوك و الخادم و ليس له اسكان غيره من دون اذنه و لا اجارته و كل ما يصح وقفه يصح اعماره كالملك و العبد و الاثاث و لو حبس فرسه او غلامه فى خدمته بيوت العبادة او فى سبيل اللَّه لزم ما دامت العين باقية .
شرح
6 - اگر مالك قبل از بسر آمدن مدت واگذارى ، خانه را به كسى بفروشد عقد سكنى باطل نمىشود و مشترى بايد تا پايان آن مدت صبر كند آنگاه حق تصرف دارد .
پس از قرارداد سكنى آقاى ساكن خود حق دارد از سكناى دار استفاده كند و همچنين همهء كسانى را كه به حسب عادت با او زندگى مىكنند و بسر مىبرند از قبيل فرزند - همسر - بنده ، خدمتكار همه را در اين منزل اسكان دهد امّا حق ندارد غير از اينها را در منزل مالك اسكان دهد مگر با اذن قبلى مالك و يا با اجازهء بعدى مالك و نيز حق ندارد آن را به ديگرى اجاره دهد .
8 - هر آنچه كه وقف آن صحيح است با شرائطى كه سابقاً ذكر شد اعمار آن يعنى به عمرى دادن يا سكنى و . . . نيز صحيح است همانند ملك بنده اثاثيه منزل و . . .
9 - در خاتمه يك مسأله راجع به حبس بيان مىكنند :
هرگاه شخصى اسب خويش يا غلام خويش را در خدمت مساجد و يا در راه خدا حبس كند كه از آن استفاده شود اين حبس لازم مىشود تا زمانى كه عين باقى باشد و حق استفاده در راه ديگر را ندارد .
در خاتمه : فروش وقف به هيچ وجه جايز نيست و هيچ استثنا ندارد امّا وقف عام كه اتفاقى است و امّا وقف خاص اگر جماعتى محصور باشند و ميان آنها اختلاف افتد چندان كه بيم خونريزى و تلف مال بسيار شود بعض گويند فروش آن