مجتهد بوده است آن شرط را نپذيرفته است زيرا مجتهد از مجتهد تقليد نمى كند .
به هر حال و با توجه به اين دو عقيده اين موضوع طرح مىشود كه كداميك از اين دو كار زيان بيشترى داشته است ، اينكه با عبد الرحمان به ظاهر پيمان ببندد كه به روش ابو بكر و عمر عمل كند و پس از استقرار حكومتش با برخى از احكام مخالفت ورزد يا آنكه معاويه را به حكومت شام باقى بگذارد آن هم با آن همه ستم و ستيز و دستيازى به اموال و خونهاى مردم كه در مدت امارت معاويه بر شام از او سر زده بود و ترديد نيست كه بر هيچ كس اختلاف فاحش ميان اين دو و تفاوت ميان اين دو زيان پوشيده نيست . بنابراين ، آن كس كه براى خلافت و تسلط بر همه سرزمينهاى اسلام حاضر نيست به ظاهر سخنى بگويد كه ممكن است آن را تعبير هم كرد چگونه ممكن است پس از آنكه بنيان حكومتش استوار شده است به باقى داشتن ستمگر بر ستم و تقويت او كمك كند آن هم براى اينكه اطاعت مردم شام و افزوده شدن منطقهيى بر مناطق حكومت براى او فراهم شود ، هرگز اين سخن كسى كه مى گويد « كاش على ( ع ) معاويه را بر حكومت شام باقى مى گذاشت » ، مثل اين است كه بگويد كاش على عليه السلام در كار دين سست و براى كار دنيا راغب مى بود و آن را استوار مى ساخت .
پاسخ به اين اعتراض آشكار و نادانى پرسنده و اعتراض كننده روشن است .
بدان كه حقيقت اين است كه على عليه السلام هرگز به خاطر سياست مخالفت با شرع را جايز نمى دانسته است ، خواه اين سياست به ظاهر براى امور دينى باشد يا دنيايى ، مثلا در مورد امور دنيايى بر فرض آنكه گمان مى شد شخصى آهنگ فساد و تباهى در كار حكومت دارد على عليه السلام هرگز بدون اثبات قطعى آن حاضر به كشتن آن شخص و زندانى كردنش نبود و هرگز گنهكارى را به گمان و سخنى كه ثابت نشده بود مكافات نمى كرد در مورد امور دينى هم نظير اجراى حد سرقت هرگز به گمان عمل نمى كرد بلكه مى فرمود اگر با اقرار متهم يا شواهد مسلم جرم قطعى شد بر او حد جارى خواهم كرد و گرنه متعرض او نخواهم شد . حال آنكه افراد ديگر غير از على عليه السلام بر خلاف اين نظر داشتند : مذهب مالك بن انس اين است كه مى توان بر مصالح قطعى عمل كرد و براى امام و پيشوا جايز است و مىتواند يك سوم از امت را بكشد براى اينكه دو سوم ديگر اصلاح شوند [ ] بيشتر مردم اجازه مى دهند و مى گويند عمل به راى و گمان غالب جايز و صحيح
جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه ( فارسى ) — صفحة 90
مساهمون: ابن أبي الحديد
ص٩٠