تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
بطل الشرط و فى ابطال البيع وجه قوى و لو شرط مقداراً فنقص تخير المشترى بين الردّ و الامساك بالقسط من الثمن سواءً كانت اجزاءه
شرح
به صورت بيع توليت [ به همان سرمايه و قيمتى كه خريده ] بفروشد و جناب علّامه اين را تنها در طعام تجويز فرموده نه در ساير اشياء مكيل و موزون [ طعام يعنى چيزهائى كه خوراك مردم است از قبيل گندم - برنج - جو - خرما و . . . ] مسأله ديگر : هرگاه مشترى ادعا كند كه مالى را كه بايع به من داده از وزنى كه روى آن معامله شده كمتر است و فروشنده منكر شود و ادّعا كند كه خير مالى را كه وزن نموده و داده‌ام به اندازه بوده قول كدام مقدم است ؟ مىفرمايد : اگر به هنگام كيل و وزن مشترى حضور داشته و بعد آمده چنين ادعاى مىكند قول فروشنده مقدم است منتهى اگر بيّنه دارد بايد بياورد و گرنه قسم كافى است و اگر مشترى حضور نداشته قول او مقدم است مع اليمين .

شرط در ضمن عقد

هفتمين بحث در باب بيع راجع به شروط ضمن العقد است . مقدّمه : شروطى كه هر يك از طرفين در ضمن عقد مىآورند يا از شروط جايزه و مشروعه و مقدوره است و يا شرط غير جايز و نامشروع و يا غير مقدور است و معيار آن اينست كه هر شرطى كه حلالى را حرام و يا حرامى را حلال كند نامشروع است و هر شرطى كه اين‌چنين نباشد مشروع مىباشد با حفظ اين مقدمه چند مسأله در اين رابطه مطرح است : 1 - در ضمن عقد هر گونه شرط مشروع و مقدور ، جايز است مثلًا بگويد : اين منزل را به شما مىفروشم مشروط بر اينكه فلان عبد را آزاد كنى و يا فلان مسكين را اطعام كنى و . . . و امّا هر گونه شرط نامشروع و غير مقدور باطل است .