المختلف فالوجه عندي البطلان و يجوز ان يجمع بين بيع و سلف و بين المختلفين صفقة .
شرح
فاسد و باطل است معامله نيز از اصل فاسد و باطل مىشود زيرا كه رضاى طرفين منوط به آن شرط است و چون شرط حاصل نيست رضايت هم حاصل نيست و رضايت كه نبود تصرف در مال غير جايز نيست چون قرآن فرموده :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍو پيامبر فرموده : لا يحلّ مال امرئٍ الّا بطيب نفسه .
5 - اگر مشترى متاعى را خريدارى كند از قبيل زمين - جامه - حيوان و . . . و شرط كند مقدار معيّنى را و بعد از تسليم از آن مقدار كمتر در آيد مشترى حق فسخ دارد و مىتواند كلّا معامله را بهم زده و پولش را بگيرد و يا به نسبت كمى مقدار از قيمت و پول كم كند مساوى است كه اجزاء آن ملك در قيمت برابر باشند و يا متفاوت آنگاه اگر مشترى قسطى از ثمن را پس گرفت براى بايع خيار تبعّض صفقه و متاع پيدا مىشود اگر ثمن هم جنس باشد و اگر ملكى يا متاعى را كه فروخته بيشتر در آيد از آن مقدار معيّن شده در صورتى كه اجزاء آن ملك مساوى در قيمت باشند فروشنده مىتواند مقدار زائد را پس بگيرد و مشترى خيار تبعض صفقه پيدا مىكند و اگر اجزاء ملك مساوى نباشند نمىتواند مقدارى از زمين را به نسبت زياده پس بگيرد بلكه اگر راضى نيست همه را پس بگيرد چون به فروش همه زمين راضى نيست و علاجى هم براى جبران ضرر او نيست و معامله باطل است .
6 - شرعاً مشترى مىتواند با يك عقد دو متاع را خريدارى كند كه يكى نقد و ديگرى سلف يعنى پيشفروش باشد و يا نسيه باشد و نيز جائز است در عقد واحد دو كالاى مختلف خريدارى كنند بدون اينكه لازم باشد كه معيّن كنند چه اندازه از قيمت در مقابل اين متاع و چه اندازه در مقابل متاع ديگر است .