الرابع خيار الغبن و هو ان يبيع بدون ثمن المثل او يشترى باكثر منه و لا يعرف القيمة بما يتغابن الناس فيه فيختار المغبون الفسخ .
شرح
و تعمير خانه نيز بر عهدهء اوست و اگر خانه منفعت بسيار داشته باشد بايد به مشترى يعنى قرضدهنده داد و اگر اين احكام بر آنها ناگوار و در نظر آنها نامناسب آيد دليل آنست كه نفروختهاند و اگر نه تحمل اين امور بر كسى كه خانهاش را با خيار غبن يا شرط ديگر فروخته باشد عجيب و ناگوار نيست ] .
4 - خيار غبن : كلمهء غبن در اصل لغت به معناى خديعه و فريب خوردن است و اهل لغت گفتهاند : غبن به سكون باء به معناى خدعه در بيع است و به فتح با به معناى فريب در رأى است و در اصطلاح فقها عبارتست از اينكه فروشنده مالش به بيش از قيمت بازار به مشترى فروخته باشد درحالىكه مشترى از نرخ بازار بىاطلاع است و يا خريدار به كمتر از قيمت بازار جنس را خريده باشد .
در اينجا آن را كه فريب خورده مغبون و آن را كه ندانسته يا عمداً فريب داده غابن گويند و مغبون هر كدام باشد حق الخيار دارد و مىتواند معامله را فسخ كند .
خيار غبن با دو شرط ثابت مىشود :
1 - آنكه مغبون شده از روى جهالت اقدام كرده باشد پس اگر با علم و عمد اقدام كرد و خودش بر اين ضرر اقدام كرد كسى ضامن نيست و او چنين حقى ندارد .
2 - كمى يا زيادى قيمت هم بيش از اندازهء عادت باشد يعنى در حدّى نيست كه عرف مسامحه كرده و آن را ناديده بگيرد و آن حدّ معينى ندارد و در بعض معاملات تا ريال آخرش هم مطرح است و در بعضى خير بستگى به عادت و عرف دارد .
[ علامهء شعرانى فرموده : در شرع و عرف تفحص از نرخ و رعايت نفع خريدار بر عهدهء فروشنده نيست و مراعات نفع فروشنده هم بر عهدهء خريدار نيست مگر يكى بر عهدهء ديگرى گذارد و او قبول كند پس اگر مشترى تعيين قيمت عادلانه را بر عهدهء فروشنده گذارد و او خيانت كند و بيش از نرخ بها بستاند بر وى