شرح
مقصدى از مقاصد از قبيل ملكيت - زوجيّت و . . . به كار مىرود و داراى دو طرف مىباشد يكى طرف ايجاب و ديگرى طرف قبول كه هر دو از اركان عقد است و هر كدام بدون ديگرى منشأ اثر نيستند در مقابل ايقاع كه يك طرف بيشتر ندارد و آن هم جانب ايجاب است و امّا قبول مطرح نيست همانند باب طلاق ، عتق و . . .
حال در رابطه با عقد البيع دو بحث داريم :
1 - شرائط ايجاب و قبول : آن شرائطى كه مورد بحث واقع شده عبارتند از :
صراحت الفاظ در دلالت بر معناى مقصود ، عربيّت الفاظ عقد ، ماضويت آنها ، رعايت ترتيب كه اوّل ايجاب بعد قبول باشد ، رعايت موالات يعنى ميان ايجاب و قبول فاصله نباشد ، عقد را منجّزاً انشاء كنند و معلّق بر شرطى يا وصفى كه در آينده خواهد آمد نكنند و . . . كه در كتب مفصّله آمده .
2 - الفاظ ايجاب و قبول بيع : جناب علّامه فرموده : در ناحيه ايجاب آقاى موجب يعنى بايع يا وكيل آن بگويند : بعتُ هذا بهذا و در ناحيه قبول ، قابل يعنى مشترى يا وكيل او بگويند : اشتريت همين مقدار كافى است البته به الفاظ ديگرى هم انشاء قبول صحيح است از قبيل : تملكت ، ابتعتُ ، قبلت ، رضيت .
و در خاتمه اين بحث سخنى از علّامه شعرانى مىآوريم :
راضى بودن دو طرف در معامله كافى نيست تا عقد جارى نسازند كسى كه راضى است خانه را به قيمتى بفروشد و ديگرى هم راضى است به خريدن هنوز معامله انجام نگرفته است تا صاحب خانه بگويد فروختم و مشترى بگويد خريدم ، اگر بگويد راضى هستم به فروختن باز كافى نيست و اگر بگويد مىفروشم نيز كافى نيست ، اگر مدتى گفتگو در خريدوفروش حاصل باشد باز كافى نيست چون قرينه مضبوط نيست و نمىتوان كسى را بدان ملزم كرد بارى بىلفظ صريح در انشاى كه رجوع به آن قطع نزاع كند هيچ معاملهء واقع نمىشود ، دادن مال و گرفتن مال دليل