و لو جمع بين ملكه و غيره مضى فى ملكه و تخير المالك فى الاجازة و للمشترى مع فسخ المالك الخيار و يشترط فى المكيل و الموزون و المعدود و معرفة المقدار باحدها
شرح
2 - فروشنده از سوى مالك اذن داشته باشد ، صحيح است .
3 - فروشنده از سوى شارع اذن داشته باشد ، صحيح است .
4 - فروشنده فضولى باشد و مالك يا وكيل او بيع را امضاء نموده و اجازه دهند صحيح است .
5 - فروشنده فضولى باشد و مالك يا نمايندهء او معامله را ردّ كنند باطل است .
مسأله : هرگاه شخصى مال خود با مال غير را بدون اطلاع مالك به هم ضميمه نموده و هر دو را به شخص ثالث بفروشد در اينجا نسبت به آن بخش از متاع كه ملك خود بايع است معامله صحيح و مؤثر است ولى نسبت به بخش ديگر بر اجازهء مالك اصلى متوقف است پس اگر مالك اصلى اجازه كرد در آن بخش هم معامله صحيح است ولى اگر ردّ كرد در آن سهم معامله باطل شده آنگاه اختيار با خريدار است كه به همان نصف قناعت كند و باقيمانده پولش را بگيرد و يا كلّا معامله را فسخ كند و پولش را بگيرد و اين را خيار تبعّض صفقه [ متاع ] گويند .
و امّا بحث سوّم يا شرائط عوضين : در اين قسمت دو بحث داريم :
1 - شرائط مبيع و يا مثمن و يا معوض .
2 - شرائط ثمن و يا عوض .
امّا شروط مبيع :
1 - مقدمه : مىدانيم كه در اسلام از معاملات غررى و خطرى كه براى هر يك از طرفين ممكن است خطر آفرين باشد در سايه جهل به عوضين نهى شده و نبىّ اكرم ( ص ) فرموده بيع غررى ممنوع است .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : اجناسى كه از قديم الايام بتوسّط كيل و پيمانه