المصلحة باذن الامام ( ع ) و يمضى ذمام آحاد المسلمين و ان كان عبداً لآحاد المشركين و يرد من دخل بشبهة الامان الى مأمنه ثم يقاتل و لا يجوز الفراران
شرح
قانون مهادنه : قرآن مىفرمايد :إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ« توبه / 4 » و يا مىفرمايد :وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها« انفال / 61 » .
و پيامبر اكرم با قريش صلح حديبيه را امضاء فرمود كه تا ده سال جنگ متاركه شود حال با كفّار مذكور عقد ذمّه بسته نمىشود ولى معاهده و يا مهادنه و يا عهد صلح مىتوان بست البتّه طبق صلاحديد امام ( ع ) و در اين صورت آنان را كفّار معاهد گويند و موافق پيمانى كه بستهاند تا زمانى كه به پيمان پايبند باشند جان و مالشان در امان است .
مسأله : اگر يك نفر مسلمان اگر چه عبد باشد مشركى را اگر چه حرّ باشد پناه دهد و او را در زنهار خويش گيرد چنين كافرى در امان است و ساير مسلمين بايد رعايت عهد او بكنند به احترام برادر مسلمانشان [ به قول بعض فقها يك مسلمان تا ده مشرك را مىتواند پناه دهد ] .
مسأله : اگر مشركى به شبهه امان به كشور اسلامى آمد يعنى به گمان اينكه كسى متعرض او نخواهد شد وارد بلاد اسلامى شد او نيز در امان است و جان و مال او محفوظ است و بايد او را به اشتباه خود آگاه ساخته و به وطنش يا جائى كه مأمن او است بازگردانند سپس يا مسلمان شود و يا با او قتال كنند .
[ به فرمودهء علامه شعرانى : از اينجا حكم مشركين كه براى تجارت و مقاصد ديگر به بلاد مسلمانان مىآيند معلوم مىگردد چون به اميد ايمنى داخل مىشوند و معتقدند جان و مالشان محفوظ خواهد بود و اگر امام ( ع ) ظاهر بود آنها را به وطنشان