و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون ديناراً و في الغوص دينار و في ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات الزيادة عن مئونة السنة له و لعياله به قدر الاقتصاد فيجب في الزائد و وقت الوجوب وقت حصول هذه الاشياء و يقسم الخمس ستة اقسام : سهم اللَّه و سهم لرسوله ( ص ) و سهم لذي القربى فهذه الثلاثة للامام ( ع ) و سهم للفقراء من الهاشميين و سهم لايتامهم
شرح
حلّ شود ] .
و امّا شرائط وجوب و يا نصاب خمس :
در معادن و گنجها مقدار نصاب بيست دينار شرعى است پس تا به اين مقدار نرسيده خمس ندارد و در غواصى مقدار نصاب يك دينار است پس در كمتر ، خمس واجب نيست و در ارباح مكاسب هر چه كه زائد بر مخارج ساليانه خود انسان و افراد تحت تكفّل او باشد متعلّق خمس است البته بايد اقتصاد و ميانه روى را در مخارج در نظر گرفت و در بقيّه نصاب خاصى نيست .
و امّا وقت وجوب خمس : در غير از منافع كسب هر وقت كه اين منافع يعنى معدن - گنج و . . . بدست آيد بايد خمس آن پرداخته شود ولى در خصوص منافع كسب هم وقت وجوب همان وقت پيدا شدن آنها است منتهى از وقت پيدا شدن منفعت تا يك سال مىتوان تأخير انداخت تا معلوم شود كه خرج سال چه اندازه مىشود و مازاد را خمس داد .