خويشاوندان پيغمبر قائل شده و حال آنكه قوانين اسلام هيچگونه امتيازى را نمىپذيرد . اين يك امتياز اقتصادى است و امتياز بزرگى هم هست . گذشته از اين ، اصلًا چرا - مطابق فقه شيعه حساب سادات را از غير سادات جدا كردهاند ؟
مىگويند فرض كنيم همهء مردم دنيا مسلمان شدهاند و مىخواهند خمس بدهند ( زمان حضرت حجت مسلّم همينطور خواهد بود ) يعنى يك پنجمِ اضافه درآمد خود را بدهند . اين ، سر به بودجهاى مىزند كه هيچ كشورى حتى آمريكا كه ثروتمندترين كشور دنياست بودجهاش اين مقدار نخواهد بود . شما مىگوييد نصف اين پول را به عنوان سهم امام صرف مصالح كلى مسلمين كنيد و نصف ديگر را به سادات بدهيد . اگر همهء سادات دنيا را جمع كنند و اين مقدار پول را به آنها بدهند ، در عرض يك سال هركدامشان ميلياردر خواهند شد ، چه رسد به اينكه هر سال اين كار انجام شود . حتى همين تعداد شيعهاى كه اكنون در دنيا هستند ، اگر بخواهند خمسشان را بدهند و نصف آن را به سادات بدهند ، پولى كه به سادات داده مىشود بودجهء عظيمى را تشكيل مىدهد . همهء سادات هم كه فقير نيستند ؛ در ميان آنها عدهاى ثروتمند هستند كه خودشان بايد خمس بدهند . پس اين بودجهء كلان تكليفش چيست ؟ و آيا اين امتيازى است براى سادات ؟
بعلاوه اگر يك مسئلهء ديگر را در نظر بگيريم اشكال شكل ديگرى پيدا مىكند .
آن مسئله اين است كه وقتى ما رسالهها را مىخوانيم و روايات و فقه شيعه را مطالعه مىكنيم مىبينيم به ما مىگويند خمس را به هر سيدى نمىشود داد ، به سيدى مىتوان داد كه شرايطى دارد از قبيل اينكه متجاهر به فسق نباشد ، در راه فسق پول خرج نكند ، علاوه بر اينها فقير باشد يعنى نه واقعاً ثروتى داشته باشد كه از آن ثروت بتواند زندگى كند و نه قدرتى داشته باشد كه با آن قدرت بتواند كار كند . پس اگر سيدى در قدرت و توانايىاش هست كه به اندازهء يك زندگى متعارَف و معمولى - البته مقرون به قناعت نه مقرون به اسراف - برود كار و كسب بكند ، نمىشود به او خمس داد . پس تمام ساداتى كه ثروتمند يا قدرتمندند ، به آنها هم نمىشود خمس داد . باقى مىماند يك عده سادات فقير كه تعدادشان بسيار كم است .
در اينجا اشكال ديگرى پيدا مىشود و آن اينكه مىگويند به هر فقير غير سيد اگر خواستيد زكات بدهيد مىتوانيد يك دفعه آنقدر بدهيد كه او را غنى بكنيد . به عبارت ديگر شخصى سيد نيست ولى فقير هست ، پولى غير از خمس مثلًا زكات
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 260
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٦٠