نظر ائمهء ما - كه فقه شيعه ملهَم از روايات ائمه است اين است كه به طور كلى از هرچه كه حكم درآمد خالص را داشته باشد ، درآمد منهاى مخارج ، چه مخارج تحصيل آن درآمد و چه مخارج شخصى كه آن درآمد را تحصيل كرده است ؛ از هرچه كه درآمد بلاعوض تلقى شود بايد خمس داد . يكى از مواردى كه به حسب فقه شيعه بايد خمس داد غنائم جنگى است . مسلمانان با دشمنى مىجنگند ، دشمنى كه خون مسلمان را حلال مىداند و مسلمان نيز خون او را حلال مىداند . قهراً وقتى كه دو طرف به عقيدهء خودشان خونشان بر يكديگر حلال بشود ، مالشان به طريق اولى حلال است . آنچه از اموال در دارالحرب به دست مسلمانان مىافتد برايشان حكم يك درآمد خالص را دارد و از چيزهايى است كه بايد 15 آن را به عنوان خمس خارج كنند و 45 ديگر ميان آن سربازان تقسيم مىشود .
موارد اختلاف شيعه و اهل تسنن در باب خمس
از نظر اهل تسنن ، خمس فقط به غنائم جنگى تعلق مىگيرد و بس . در غير غنائم جنگى ، آنها قائل به خمس نيستند . اين است كه مسئلهء خمس ميان اهل تسنن و اهل تشيع از زمين تا آسمان فرق مىكند ، چون آنها اختصاص مىدهند به غنائم دارالحرب ، و غنائم دارالحرب يك امر استثنايى است ، گاهى هست و گاهى نيست ، مخصوص زمان جنگ است . ولى مطابق آنچه شيعه مىگويد خمس يك امر جارى و دائم است ، اختصاص به زمان جنگ ندارد ، سراسر زندگى اقتصادى مردم را در بر مىگيرد . اين يك وجه تفاوت ميان عقيدهء اهل تسنن و عقيدهء اهل تشيع در باب خمس ، كه بعد بحث خواهيم كرد كه اين اختلاف از كجا پيدا شده . مسئلهء دومى كه در باب خمس هست اين است كه خمس را چه اختصاص بدهيم به غنائم دارالحرب و چه اعم بگيريم ، آن را چند قسمت بايد كرد ؟ همانطور كه مىدانيد خمس را از نظر فقه شيعه بايد شش قسمت كرد . سه قسمت آن « سهم امام » ناميده مىشود سه قسمت ديگر « سهم سادات » كه بعد عرض مىكنم چرا مىگويند سهم امام و سهم سادات .
اهل تسنن مىگويند خمس را بايد پنج قسمت كرد نه شش قسمت . بعداً خواهيم گفت كه اهل تشيع روى چه حساب مىگويند شش قسمت و اهل تسنن روى چه خيالى گفتهاند پنج قسمت . مسئلهء سومى كه مورد اختلاف است اين است كه حالا چه خمس اختصاص به غنائم دارالحرب داشته باشد و چه اعم باشد ، و چه آن را