است نه نقش يك حاكم . وقتى كه مردم آن ايدئولوژى را پذيرفتهاند قهرا براى ايدئولوگ هم نقشى قائل هستند يعنى اوست كه نظارت مىكند بر اين كه اين ايدئولوژى درست اجرا مىشود يا نه ، آيا اين شخص كه مىخواهد رئيس دولت بشود و به عنوان مجرى قانون در كادر اصول اين ايدئولوژى حركت كند صلاحيت چنين كارى را از نظر آن ايدئولوژى دارد يا ندارد ؟ ولايت فقيه ولايت ايدئولوژيك است و اساسا خود فقيه را مردم انتخاب مىكنند . اين خودش عين دموكراسى است .
اگر ولايت فقيه يك امر انتصابى مىبود ، مثلا هر فقيهى به وسيله فقيه قبل از خودش به طور خاص تعيين شده بود ممكن بود بگوييم كه اين بر خلاف اصول دموكراسى و نظير سلطنت موروثى است . ولى ، فقيه را بر خلاف سلطان و شاه خود مردم انتخاب مىكنند ، رهبر را خود مردم انتخاب كردند و خود مردم انتخاب مىكنند ، مرجع را خود مردم به عنوان يك صاحب نظر در اين مكتب انتخاب مىكنند و بنابراين ، اين چه منافاتى دارد با اصول دموكراسى و چه تناقضى هست ميان جمهورى بودن و اسلامى بودن ؟ آيا اين كه شكل حكومت موقت باشد و محتوا اسلامى باشد تناقض است ؟ يعنى اگر شكل حكومت دائمى و موروثى بود ديگر با اسلامى بودن تناقض نداشت ؟ چه رابطهاى ميان اين دو است ؟
- « جمهورى » را كه ما طرح كرديم منظورمان اعمال اراده ملت بود براى به دست گرفتن حاكميت ، يعنى اين كه خود ملت بر خودش حكومت كند . اما حتى با قبول ضوابط اسلامى كه شما از آن اسم برديد و توضيح داديد كه به هر حال هر حكومتى ناگزير از پذيرش يك سلسله قواعد ايدئولوژيك و ضوابط است اين اشكال مطرح مىشود كه ضوابط ازپيشساخته اسلامى ، هزار و چهارصد سال پيش تدوين و تنظيم شدند و با توجه بهاين كه زمانه به شتاب در گذر است و هر روز مسائل تازهتر و نوترى مطرح مىشود اين ترديد وجود دارد كه آن ضوابطِ متعلق به گذشته نتواند پاسخگوى نياز حال ما باشد .
استاد : اين مسئله ديگرى است و پاسخ ديگرى دارد . مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قواعد اسلامى مسألهاى است كه اين شبهه را هميشه پيش آورده كه
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 333
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٣٣