مردم حق قانونگذارى دارند كما اين كه در دوره مشروطيت هم قانون اساسى بر مبناى دين اسلام بود و خود قانون اساسى و متمم قانون اساسى در كمال صراحت مىگويد هر قانونى كه بر ضد قوانين اسلام باشد قانونيت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنين قانونى را ندارد ، يا اصل دوم متمم قانون اساسى پنج نفر از فقهاى طراز اول را به عنوان ناظر بر اين قوانين [ معرفى مىكند ] كه بر خلاف اصول و ضوابط اسلامى نباشد . اينها در قانون اساسى و متمم قانون اساسى آمد ؛ هيچ وقت كسانى كه انقلاب مشروطيت را به پا كردند اينها را بر ضد دموكراسى و روح مشروطيت و حتى جعل قانون و تقنين ندانستند زيرا قوانين را در كادر اصول كلى اسلامى وضع مىكردند و عمده در مسئله دموكراسى همين است كه در مرحله اجرا اين مردم خودشان بايد باشند كه مجرى قانون باشند ، حال يا مجرى قانونى كه خود وضع كردهاند يا مجرى قانونى كه فرضا به وسيله يك فيلسوف وضع شده است و اين مردم مكتب آن فيلسوف را پذيرفتهاند و يا مجرى قانونى كه به وسيله وحى الهى وضع شده است .
بنابراين جمهورى اسلامى و اسلامى بودن اين جمهورى به هيچ وجه بر ضد حاكميت ملى - كه به دوره مشروطيت اشاره كرديد - نيست و به طور كلى با دموكراسى به هيچ وجه منافات ندارد و هيچ وقت اصول دموكراسى ايجاب نمىكند كه هيچ مكتبى بر يك جامعه حاكم نباشد . احزاب معمولا خود را وابسته به يك ايدئولوژى معين مىدانند و افتخار هم مىكنند ولى اين را هرگز بر ضد اصول دموكراسى نمىشمارند كه اگر بناست در كشور ما دموكراسى باشد من چرا قبلا خودم را به يك مكتب متعهد و ملتزم كردهام و چرا مىخواهم اصول آن مكتب و به تعبير شما اصول ازپيشساخته و اصولى را كه قبلا به وسيله يك فيلسوف يا فيلسوفانى يا در اين جمهورى اسلامى به وسيله وحى وجود داشته [ در جامعه پياده كنم و ] هيچ وقت كسى اين طور فكر نمىكند كه اين بر خلاف حق حاكميت ملى است .
مسئله ولايت فقيه هم كه مطرح كرديد از همين قبيل است . مسئله ولايت فقيه اين نيست كه فقيه خودش در رأس دولت قرار مىگيرد ، خودش مىخواهد عملا حكومت كند و مجرى باشد . نقش فقيه در يك كشور اسلامى كه ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته است نقش يك ايدئولوگ
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 332
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٣٢