استقلال او فكر مىكند . اين نظر مىگويد : بايد ميدان را براى افراد باز گذارد و جلو آزادى اقتصادى و سياسى آنها را نبايد گرفت . هركس بايد كوشش كند ببيند چقدر درآمد مىتواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد . ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگرى كمتر است يا بيشتر . البته جامعه در نهايت امر بايد براى آن كه افراد ضعيف باقى نمانند ، از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غنى ، زندگى افراد ضعيف را در حدى كه از پا درنيايند تأمين كند .
اينجاست كه ميان دو مسئله مهم ، يعنى عدالت اجتماعى از يك سو و آزادى فرد از سوى ديگر ، تناقضى به وجود مىآيد . البته اينجا منظور آزادى فعاليت اقتصادى همراه با آزادى عملكرد سياسى است . اگر بنا شود عدالت اجتماعى آن گونه باشد كه در آن فقط جمع مطرح باشد و بس ، آزادى فرد را لااقل در بخشى از آن بايد مدفون تلقى كرد ، و اگر آزادى اقتصادى بخواهد محفوظ بماند ديگر عدالت اجتماعى با مفهومى كه گروه اول انتظار دارد عملى نخواهد بود .
سوسياليسم اخلاقى
در دنياى امروز گرايش به يك حالت حد وسط پيدا شده است . شايد به تقريب بتوان گفت در اين زمينه در كنار دو دنياى كمونيسم و كاپيتاليسم ، دنياى سومى در شرف تولد است كه مىتوان آن را نوعى سوسياليسم « 1 » ناميد . اين گرايشِ تازه مىخواهد آزادى افراد را محفوظ نگه دارد و از اين رو مالكيت خصوصى را در حد معقولى مىپذيرد و هر مالكيتى را مساوى با استثمار نمىداند و حتى مىگويد عدالت اجتماعى در شكل اول خودش نوعى ظلم است ، زيرا از آنجا كه محصول كار هركس به خودش تعلق دارد ، وقتى بيايند به زور نيمى از محصول يك فرد را - ولو به دليل اين كه خرج ديگرى بيشتر است - از او بگيرند ، اين امر خود عين بى عدالتى است . استثمار در هر شكلش غلط است . اگر من شما را به كار گماشته باشم و قسمتى از محصول كار شما را به خود اختصاص بدهم ، شما را استثمار كردهام و اين ظلم است . اما اگر من به ميل خودم از مال و حاصل دسترنج خودم به ديگرى بدهم ،
هامش
( 1 ) . تفاوت اين نوع سوسياليسم با كمونيسم - كه آن هم خود را سوسياليسم مىنامد - اين است كه اينسوسياليسم به اصطلاح دموكراتيك و انقلابى و اخلاقى است .