حاضرين ) استفاده كرده تا توانسته است اين ثروت را توليد كند ، و جامعه در زمان حيات شخص فقط از حق خود صرف نظر مىكند نه در بعد از فوت او .
اين ايراد درست نيست ، زيرا هرچند افراد از حمايت يكديگر برخوردارند ولى اين حمايت متقابل است ، و فرض اين است كه ما مالكيت فردى را پذيرفتهايم . اگر اين حمايت متقابل را سبب مالكيت اشتراكى بدانيم كه موضوعى براى ارث نيست ؛ ولى اگر مالكيت فردى را براى خود شخص پذيرفتيم قهراً براى او اولويت تصرف و اختياراتى قائل هستيم . در اين صورت بايد گفت چه دليلى هست كه اين اختيارات محدود به زمان حيات است ؟ خلاصه اينكه بنا بر قبول حق مالكيت فردى ، حق حمايت و حق تعاون غير مستقيم افراد نسبت به يكديگر طرفينى است ؛ همان طورى كه اين فرد از ديگران كمك گرفته است كمك هم داده است ؛ نتيجه اينكه محصول كار هركس مال خودش و تحت نظر خودش حتى بعد از ممات .
ثانياً « جامعه از حق خود در زمان حيات شخص صرف نظر كرده » يعنى چه ؟ ! مثل اين است كه مالكيت فردى را نتيجه بخشش اجتماع بدانيم نه يك حق مشروع و اصيل .
ثالثاً با چه مقياسى كشف مىكنيم كه در زمان حيات ، بخشيده و با چه مقياسى كشف مىكنيم كه براى بعد از فوت به حق خود رجوع كرده است ؟ .
به نظر ما دليل اول به شكلى كه بيان شد باطل است ، در عين اينكه ارث را به شكل خاص اسلامى قبول داريم . ما مىگوييم نتيجه مالكيت اختيار تامّ مالك نيست . ارث نيز از نظر اسلام لازمه مالكيت و اختيار تامّ مالك نيست بلكه جهت ديگر دارد . به نظر ما علت اينكه مالك اختيار مطلق ندارد كه در غير مصالح خود يا اجتماع مال را مصرف كند ، مثل اينكه معدوم كند يا استفاده نامشروع ببرد ، اين است كه ماده ثروت را طبيعت براى همه آفريده است و كار فقط او را مفيد و داراى ارزش كرده است « 1 » . مالكيت فرد نسبت به ثروت به مقدارى است كه روى آن كار صورت داده است ؛ و اما معدوم كردن يا استفاده نامشروع كردن تضييع ماده است بدون
هامش
( 1 ) به عبارت بهتر اگر فرد كار كرده تا ثروت مورد نظر را توليد كرده است ، خلقت و عوامل طبيعت صد برابر بلكه هزار برابر او در توليد اين ثروت دخيل است . در توليد يك ميوه حداكثر اين است كه بشر 1000 / 1 دخالت داشته باشد ، باقى دخالتها از ابر و باد و مه و خورشيد و فلك است ؛ و به عبارت ديگر كار فقط ثروت بالقوه را بالفعل كرده است .