1 . قطع رابطه كار و مالكيت خلاف عدالت است .
2 . ارث سبب مىشود كه ورثه ، مفتخوار و در نتيجه از لحاظ تربيت عاطل و باطل بمانند .
3 . ارث سبب مىشود كه فاصله طبقاتى تدريجاً زياد بشود .
اين سه ايراد ، اوّلى جنبه حقوقى دارد ، دومى جنبه تربيتى ، سومى جنبه اجتماعى .
از جنبه اول بايد گفت ظلم و تجاوز است ؛ از جنبه دوم بايد گفت اخلاق و تربيت فرد را فاسد مىكند ؛ از جنبه سوم بايد گفت اجتماع را فاسد مىكند .
جواب دليل اول واضح است : آنچه ظلم و خلاف عدالت است اين است كه شخصى محصول كار ديگرى را مصرف كند و او را محروم سازد ؛ يا قانون ، شخصى را على رغم اراده خودش محروم كند و مال شخصى او را به ديگرى بدهد ؛ اما در صورتى كه خود شخص به اراده خود مال خود را به كسى ببخشد و يا آنكه در صورت مردن و غيرقابل استفاده كردن او مال او را قانون براساس مصالحى به شخص خاصى ببخشد ، تجاوز در حق متوفّا نيست . و اما از نظر ساير افراد اجتماع مىتوان ادعا كرد كه ترجيح بلا مرجّح است و به عبارت ديگر ضد مساوات است و به عبارت ديگر ضد عدالت به معنى مساوات است « 1 » يعنى خروج از مساوات در شرايط متساوى است در صورتى كه در اينجا شرايط متساوى نيست . مصالح ارث از قبيل تشويق زندگان به عمل و تحكيم روابط ارحام و سبب ( زوجيت ) سبب مىشود كه اين قانون وضع و تشريع شود . قانون اينچنانى به نفع عموم است و از اين جهت كه كارى به نفع عموم شده مثل اين است كه عين مال به عموم مردم داده شود .
قطع رابطه كار و مالكيت را همه جا نمىتوان منكر شد . در بعضى جاها مثل هبه و وصيت و صلح و وقف و ابراء ، لازمه مالكيت و ارضاء حوائج روحى مالك سبب مىشود كه حق بخشش و جود و كرم را از او سلب نكنيم . استدلالى كه ارسطو بر حسن مالكيت فردى كرده اين است كه مالكيت اشتراكى موضوع جود و بذل و گذشت را از ميان مىبرد و اين خصال و عواطف عالى را مىميراند . موضوع قطع رابطه كار و مالكيت مصداق « حَفَظْتَ شَيْئاً وَ غابَتْ عَنْكَ اشْياءُ » مىباشد .
هامش
( 1 ) خلاصه اينكه اگر عدالت را به معنى مساوات على الاطلاق در تقسيم بهرهها با قطع نظر از استحقاق و لياقت و شخصيت فردى در نظر بگيريم خلاف عدالت است . اما عدالت ، اين گونه مساوات نيست ، اين گونه مساوات ظلم است .