مجوز . در ورقههاى « اسلام ، سرمايه دارى ، سوسياليسم » اينچنين گفتهايم :
مواد خام اوّلى قبل از انجام كار به همه تعلق داشته است ، بعد از انجام كار تعلقش به ديگران سلب نمىشود ، كار سبب مىشود كه شخص نسبت به ديگران اولويتى نسبت به آن شىء پيدا كند . اثر اين اولويت اين است كه حق دارد استفاده مشروع ، يعنى استفادهاى كه با هدفهاى طبيعت و فطرت هماهنگ باشد ، ببرد اما حق ندارد آن را معدوم كند و از بين ببرد يا استفاده نامشروع از آن ببرد ، چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد . اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع ، از آن جهت جايز نيست كه تصرف در حق غير است بدون مجوز . بلى ، اگر انسان قادر بود حتى ماده را با كار ايجاد و خلق كند جاى اين بود كه مالكيت ، مطلق باشد ؛ بلكه اگر خالق و آفريننده محصول مىبود باز هم حق تضييع و اسراف نداشت زيرا خودش محصول اجتماع است ، او خودش واجب الوجود بالذات نيست ، فردى است قائم به اجتماع ، اجتماع در نيروهاى علمى و دماغى و بدنى او دخيل است ، آن قوا تنها مال خودش نيست ، اجتماع در آنها ذى حق است ، و لهذا خودكشى از جنبه حقوق اجتماعى - قطع نظر از تكليف الهى كه حتى با تجويز اجتماع نيز جايز نمىشود - نيز جايز نيست ، زيرا فرد محصول اجتماع و مديون اجتماع است .
از اين بيان نتيجه مىشود كه انسان حق تضييع ندارد اما حق بخشش و هبه و وقف و صلح و ابراء و همچنين حق مجّاناً خدمت كردن ، مادامى كه به اجتماع صدمه نزند ، از او سلب نمىشود ؛ حق وصيت و توريث - اگر بتوان آن را حق مورّث دانست « 1 » - از او سلب نمىشود ؛ اما اينكه لازمه دخالت اجتماع اين است كه حق تصرف منحصر باشد به زمان حيات ، دليل ندارد .
پس دليل اول طرفداران ارث صحيح نيست و جواب سوسياليستها هم صحيح نيست . آن دليل ، براى ارث به طرز غربى است كه از حقوق و از توابع مالكيت است ، و اما ارث اسلامى به كيفيتى كه دارد كه خارج از اختيار مورّث است بر پايه حق مالكيت نيست .
اما دليل دوم . اين دليل مشوّش است ؛ از آنجا كه مىگويد : « فى الحقيقه اميد به
هامش
( 1 ) ولى همانطور كه قبلًا گفتيم اشتباه است كه ارث را حق بدانيم . اگر از لحاظ حق بخواهيم بحث كنيم بايد درباره وصيت بحث كنيم كه نظير هبه و وقف و حبس و صلح و غيره است .