خصوص زمان غيبت باشد ، و ثانياً مفاد « هى له » بيش از اختصاص و اولويت نمىفهماند ، خصوصاً كه در بعضى اخبار احياء موات وارد شده كه احياء كننده بايد خراج بپردازد . خراج پرداختن با مالكيت شخصى جور در نمىآيد . و ثالثاً بعيد نيست كه تصرفات خريد و مالكانه احياكنندگان اراضى موات يا كسانى كه از زمينهاى محياة به آنها رسيده است يعنى از قطايع ملوك يا اراضى صلح به آنها رسيده ، تصرفات مالكانه آنها به اجازه امام باشد نه اينكه ملك طلق آنهاست .
در كتاب اسلام و مالكيت صفحه 158 - 160 فيئ را با انفال دوتا ذكر مىكند و احياناً در صفحه 158 فيئ را با اراضى مفتوحة عنوة يكى ذكر مىكند ، اما به نظر مىرسد كه اشتباه است ؛ فيئ جزء انفال است . دليل فيئ آيه 7 از سوره حشر است : ما افاءَ اللَّهُ عَلى رَسولِهِ مِنْ اهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَىْ لايَكونَ دولَةً بَيْنَ الْاغْنِياءِ مِنْكُمْ . . .
مالكيت فردى
مال از نظر اسلام همان طورى كه به فرد تعلق دارد به اجتماع نيز تعلق دارد . حق مالكيت نامحدود نيست ، شامل اسراف و تبذير نيست ؛ لهذا اسلام اجازه نمىدهد كه انسان براى بعد از مردن خود به هرچه دلش مىخواهد وصيت كند . در آمريكا يك ثروتمند احياناً وصيت مىكند كه همه يا نيمى از ثروتش مال سگ عزيزش ( سى سى مثلًا ) باشد . اين كار احمقانه است و اسلام چنين حقى را براى مالك قائل نيست .