شخصى را غالباً با مقياس كارهاى پست اندازه مىگيرند ؛ و اگر سطح حقوق كارگر به حكم قانون بالا برود همه كارگران از آن استفاده مىكنند و عنداللزوم بر بهاى جنس توليدى افزوده مىشود و در نتيجه از طرفى بر قوه خريد طبقه كارگر مىافزايد و از طرف ديگر از قوه خريد ساير طبقات مىكاهد و فاصله طبقاتى كمتر مىشود .
پس يك علت سود تقليل مزدهاست . علت ديگر استثمار مصرف كنندگان است به وسيله در انحصار قرار دادن بازارها و يا تبانيها و عدم نظارت دولتها . علت ديگر اين است كه [ كارخانهدار ] از وسيلهاى استفاده مىكند كه آن وسيله اضافه كار توليد مىكند ، يعنى ماشين ؛ و همين جهت است كه بيش از هرجهت ديگر سرمايه دارى را نامشروع مىكند . .
و اما قسمت پنجم : به عقيده ما بيشتر سودهاى نارواى بازرگانى ناشى از استثمار مصرف كنندگان است . جنسهاى وارداتى كلًا از اين قبيل است . در جنسهاى صادراتى ، توليدكننده استثمار مىشود و اين ربطى به ارزش اضافى و شركت بازرگان در اضافه ارزش كارخانهدار ندارد . سوسياليستها - چنان كه قبلًا گفتيم - ناچارند فروش را هميشه به قيمت واقعى بدانند ، و ناچارند استثمار را در ناحيه توليدكننده بدانند ، و اين هم يكى از شاخههاى اصل « ارزش كار » است ؛ ولى ما اصل و فرع را باطل شناختهايم . .
اما قسمت ششم : ما اين قسمت را طى قسمت اول كاملًا توضيح داديم و احتياج به توضيح بيشتر ندارد . خلاصه اينكه هرچند سود سرمايهدار از طرفى مربوط است به كمى مزد كارگر يعنى طبقه توليدكننده و از طرفى مربوط است به طبقه مصرف كننده ، ولى منبع اصلى سرمايه دارى جديد و مشخص اصلى سرمايه دارى جديد ماشين است . اگر سرمايهدار نه توليدكننده را استثمار كند و نه مصرف كننده را ، باز هم به واسطه در اختيار داشتن ماشين قادر است سود سرشار ببرد ، ولى چون ماشين مظهر پيشرفت اجتماع است نمىتواند به شخص تعلق داشته باشد . پس منبع اصلى و اساسى سرمايه دارى جديد نامشروع است .
مرز اشتراك اسلام و سوسياليسم
در اينجا اين نكته را يادآورى كنيم : هرچند اسلام مالكيت فردى و شخصى را در سرمايههاى طبيعى و صناعى نمىپذيرد و مالكيت را در اين امور عمومى