مطابق نظر « ارزش كار » ناچار بايد ارزش واقعى نيروى كارگر را معادل حداقل زندگى او دانست و الا قاعده كلى « ارزش كار » در مورد اين كالاى بالخصوص يعنى نيروى كار بهم مىخورد . پس ناچار بايد قانون مفرغ را كه مالتوس و ديگران ابداع و تأييد كردهاند « 1 » آقايان يك قانون عادلانه بدانند ؛ چيزى كه هست ، مدعى هستند كه در اين ميان يك اضافه ارزش مىجوشد كه محصول عمل كارفرما نيست و كارفرما آن را مىبرد . جرم كارفرما به عقيده آقايان اين نيست كه مزد كارگر را كمتر از ميزان واقعى مىپردازد ، جرمش اين است كه اضافه ارزش را مجّاناً مىبرد ؛ در صورتى كه اضافه ارزش محصولِ چيزى است كه به عقيده آقايان ، كارفرما به نرخ عادلانه آن را خريده است ؛ چرا بايد كارفرما را ظالم و استثمارگر دانست ؟ اگر شخصى فى المثل گاو و يا گوسفندى را به قيمت عادله بخرد و از نيروى توليد بچه و شير اينها بيش از مقدار كارى كه صرف توليد اينها كرده است سود ببرد ، بايد او را مفتخوار و ظالم دانست ؟ ! .
نظريه ماركس در باب اضافه ارزش بيش از آن اندازه كه اثبات كند كارفرما استثمارگر است ، اثبات مىكند كه استثمارگر نيست . آن وقت مىتوان كارفرما را استثمارگر دانست كه مزد كارگر را با مقياس اثر كارش بسنجيم نه با مقياس علل ايجاد نيروى كار وى . اگر با مقياس اثر كار وى بسنجيم آن وقت مىتوانيم ادعا كنيم كه قيمت واقعى مزد كارگر بايد به تناسب اضافه توليد بالا برود و حق طبيعت زنده در مقابل حق طبيعت مرده بايد محفوظ بماند .
مىتوان بيان بالا را دليل دوازدهم بر رد نظريه « ارزش كار » دانست ، به اين بيان كه اگر ارزش هر چيز مساوى كارى باشد كه صرف ايجاد آن شده است لازم مىآيد كه ارزش نيروى كار معادل مخارج كارگر باشد نه بيشتر . پس لازم مىآيد كه قانون مفرغ عادلانه باشد و كارفرما اضافه ارزش را به حق ببرد و كار ظالمانهاى صورت نداده باشد .
بهطور كلى نظريه « ارزش مقدار مصرف انرژى از نظر تعادل مقادير واقعى
هامش
( 1 ) رجوع شود به كتاب عقايد بزرگترين علماى اقتصاد ص 82 و ص 90 .