و خبرويّتها و مهارتها در تغيير است و اين تغيير ربطى به وضع اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا ندارد . عليهذا « كار اجتماعاً لازم » مفهوم خود را به كلى از دست مىدهد ؛ مثل اين است كه بگوييم اجتماع احتياج دارد به مقدار نامعينى از كار .
مسلماً اين مقدار نامعين ، صِرف الوجود كار نيست ، مقدارى است كه در واقع معين است ؛ آن واقع معين ، از نظر طرفداران اصل عرضه و تقاضا و يا اصل سطح توافق با اصول رفتار بشرى اين است كه كار بتواند مطلوب اجتماع را كه كالاست ايجاد كند ، يعنى اجتماع اولًا و بالذات كار نمىخواهد كالا مىخواهد ، خواه آن كالا را كار به وجود آورده باشد يا غير كار . كار از نظر قدرت ايجاد كالا در زمانهاى مختلف ، مختلف است ؛ هرچه تكنيك و خبرويّت پيش برود مقدار لازم كار براى ايجاد آن چيزى كه اجتماع آن را مىخواهد تقليل مىيابد . پس تعيين و تحديدكننده مقدار كار خود كالاست به حسب شرايط زمان .
به هر حال معنى ندارد كه بگوييم جامعه احتياج دارد به مقدار كار اجتماعاً لازم و آن مقدار متغير و غير ثابت است ؛ آنچه معنى دارد اين است كه اجتماع احتياج دارد به مقدار ثابتى از كالا و اين مقدار ثابت كالا احتياج دارد به مقدارى كار در توليد آنها ؛ مقدار كار مورد احتياج به حسب شرايط صنعتى و انسانى متغير است .
تقليل زمان كار اگر احتياج اجتماع ثابت باشد و كالاى عرضه شده نيز نسبت ثابتى با احتياج داشته باشد و اين تقليل زمان كار مخصوص كالاى بالخصوصى باشد ، در تقليل بها مؤثر است قطعاً ، زيرا طبق اصل ترتب كه ما در قيمتها بيان كردهايم قيمتها تعيين مىشود و تقليل نسبى زمان كار مرتبه و درجه كالا را از لحاظ اينكه نيروى عرضه متوجه آن گردد عوض مىكند ؛ ولى اگر تقليل زمان كار عموميت داشته باشد در تقليل بها اثر ندارد ، يعنى با اينكه زمان كار تقليل مىيابد قيمتها پايين نمىآيد و اين خود بهترين دليل است بر اينكه كار پايه ارزش نيست ؛ كما اينكه پايين آمدن قيمت در صورتى كه تقليل زمان كار در همه كالاها عموميت نداشته باشد دليل بر اين است كه عرضه و تقاضا نيز تعيين كننده بها نيست ، چنان كه در اصول علم اقتصاد نوشين صفحه 30 به نكته اخير اشاره كرده است .
از اينجا به خوبى صحت نظريه ما در باب پايه قيمتها مشخص مىگردد .
در صفحه 32 در داخل پرانتز مىگويد :
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 456
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٥٦