عرضه و تقاضا امكان پذير نيست . اگر مصرف آلومينيوم در سى ساله اخير هشت هزار برابر افزايش يافته است نبايد علت پايين آمدن بهاى اين فلز را در روابط عرضه و تقاضا جستجو كرد ، بلكه برعكس ، افزايش تقاضا نتيجه حتمى تنزل بهاست و علت اوليه پايين آمدن بها نيز تنزل ارزش ( تقليل زمان كار اجتماعاً لازم براى توليد ) مىباشد .
به نظر مىرسد اين ايراد مبتنى بر دو اصل است ؛ يكى اينكه بر خلاف آنچه طرفداران عرضه و تقاضا گفتهاند تقاضا علت اصلى نيست و ميزان ثابت ندارد ؛ همان طورى كه علت افزايش عرضه و افزايش بهاست ، احياناً معلول كاهش بها كه آن خود معلول تقليل زمان كار ( زمان اجتماعاً لازم ) است واقع مىشود . اصل ديگر اينكه آنها نظرشان فقط به روابط عرضه و تقاضاست و هيچ فكر نمىكنند كه عامل ديگرى غير از افزايش نسبت عرضه بر تقاضا نيز ممكن است علت كاهش بها يا افزايش آن گردد و آن تقليل و يا احياناً تكثير زمان كار است .
اما اصل اوّل ظاهراً طرفداران عرضه و تقاضا از آن حمايت نمىكنند ، يعنى مدعى نيستند كه تقاضا هميشه علت است نسبت به عرضه و نرخ و هيچ گاه معلول واقع نمىشود . ما خود قبلًا اين مطلب را در درس توضيح دادهايم .
اما اصل دوم : اگر كسى مدعى شود كه تقليل زمان كار ( يعنى سهولت به اصطلاح ما ) مؤثر نيست ايراد وارد است ؛ ولى اگر كسى تأثير سهولت را در طول افزايش نسبى عرضه بداند - چنان كه ما در بحث پايه ارزش گفتهايم - ايراد وارد نيست . ما گفتهايم كه برخى چيزها مؤثر در عرضه هستند ( علاوه بر تقاضا ) ، از آن جمله است اسهليّت ، بى خطر بودن ، موافق عادت بودن و غيره .
از آنچه گفته شد معلوم شداولًااگر كار را پايه ارزش و زمان را واحد سنجش كار بدانيم بايد كار شخصى را مورد سنجش قرار دهيم نه كار به اصطلاح اجتماعاً لازم را . ثانياًبه فرض اين كه كار اجتماعاً لازم را مقياس قرار دهيم آن را بايد ثابت فرض كنيم ، يعنى اگر اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا وضع ثابتى داشته باشد قهراً كار اجتماعاً لازم نيز بايد ثابت باشد ، و اگر اجتماع از اين نظر متغير باشد بايد نسبت ثابتى ميان تغيير وضع مصرف و تقاضاى اجتماع و ميان كار اجتماعاً لازم باشد و حال آنكه خود حضرات اعتراف دارند كه كار اجتماعاً لازم به واسطه تغيير تكنيك
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 455
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٥٥