جهات با يكديگر شبيه و نظيرند مبادله كند . بنابراين مبادله هميشه بين دو جنس مختلف انجام مىگيرد . . . در اين صورت مقايسه و سنجش ارزش محصولات كارهاى مختلف لازم مىآيد ؛ كار كفشدوز ، كار بافنده ، . . . وقتى اين دو جنس به بازار مىآيند با يكديگر قابل تعويض و مبادلهاند . به واسطه اين عمل خصائص ظاهرى اشكال مختلف كار از ميان مىرود . از اين مطالب كه گفته شد اين نتيجه حاصل مىگردد كه كارهاى پيشه وران مختلف ، كارهاى توليدكنندگانِ ارزشِ استعمالهاى گوناگون نمىتوانند با يكديگر مقايسه شوند مگر به واسطه آنكه انواع كار به يك مفهوم كلى و عمومى منجر مىشود و آن « صَرف انرژى بشرى » است « 1 » بدون آنكه شكلى كه اين مصرف انرژى به خود مىگيرد در آن دخالت داشته باشد . در اقتصاد مبادلهاى اگر كار را از نظر كلى يعنى مصرف انرژى بشرى ملاحظه كنيم آن را « كار مجرد » گوييم ، و اگر كار از نظر شكلى كه اين مصرف انرژى به خود مىگيرد ملاحظه شود « كار مجسم » نام دارد . پس كار مجرد ايجاد كننده ارزش ( قيمت ، بها ) است در صورتى كه كار مجسم ايجاد كننده ارزش استعمال مىباشد « 2 » اشكالى كه در اينجا به نظر مىرسد اين است كه با وجود اينكه كار در اقتصاد مبادلهاى تابع قانون عرضه و تقاضاست و در ميان انواع كارها طبعاً رقابت هست يعنى كارِ سودمندتر جاى كار كم سودتر را مىگيرد ، معذلك به علل خاصى كار پرسود و كم سود هر دو به بازار مىآيند به واسطه اينكه در شرايط خاصى كار پرسود نمىتواند جاى كار كم سود را بگيرد « 3 » . مثلًا براى توليد گندم و جو يك مقدار كار مجرد صرف مىشود در صورتى كه ارزش جو نصف ارزش گندم است . چرا كشاورز به جاى جو گندم نمىكارد تا كار خود را به قيمت بيشترى به فروش برساند ؟ به واسطه اينكه ممكن است زمينى كه جو توليد مىكند گندم توليد نمىكند ،
هامش
( 1 ) اما پول معرف و مبين صرف مقدارى انرژى است و به اصطلاح واسطهء در اثبات ارزش است نه در ثبوت آن .
( 2 ) از قبيل اعتبار به شرط لائى و به شرط شيئى در ماده و صورت است .
( 3 ) اين را دليل ديگر بايد شمرد بر اينكه كار پايه ارزش و همچنين عامل اصلى تنظيم كننده بها نيست .