مىباشند ماليّت دارند ؛ كما اينكه ممكن است روى چيزى كار صورت بگيرد ولى چون مفيد و مورد حاجت نيست ارزش پيدا نكند ، يا مدتى داراى ارزش باشد و بعد از ارزش بيفتد . كار منشأ مالكيت بايد شمرده شود نه منشأ ماليّت . ماليّت و ارزش اصلًا و ابداً دائر مدار كار نمىباشد .
اما قسمت دوم ، يعنى علت تفاوت قيمتها : در كتاب اصول علم اقتصاد نوشين صفحه 14 مىنويسد : .
تعيين و تحديد قيمتها در بازار اگرچه از عمل متقابل و مبارزه مالكين توليد كننده كالا نتيجه مىگردد ولى مستقل از اراده هر يك از آنها و نيز از اراده كليه اجتماع مىباشد و مانند قوانين طبيعت با نيروى شكست ناپذيرى خود را به تمام آنها تحميل مىنمايد . مثلًا ممكن است گاهى بهاى چند نوع كالا صاحبان آنها را ورشكست كند ، ولى مادام كه شرايطى كه آن بها را تعيين نموده ادامه دارد هيچ كس و هيچ قدرتى نمىتواند - در اقتصاد مبادلهاى - آن بها را تغيير دهد .
در اينجا چند مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد :
الف . قيمتها در اقتصادِ به اصطلاح آزاد و مبادلهاى مبنى بر مالكيت فردى چه اندازه در اختيار افراد و اشخاص است و دولت چه اندازه قادر است بر قيمتها نظارت و آنها را تعيين نمايد ؟ آيا دولت فقط مىتواند جلوى بىانصافى فروشندگان را بگيرد يا مىتواند قيمت واقعى اجناس را نيز بالاتر و پايينتر ببرد ؟ مغالطه حضرات اين است كه به اصطلاح با يك سبك فكر ارسطويى دو رژيم بيشتر فرض نمىكنند : اقتصاد مبنى بر مالكيت فردى و آزاد مطلق و اقتصاد اشتراكى ، و چون اوّلى باطل است پس دومى درست است و حال آنكه شقّ سوم هم ممكن است و آن اينكه مالكيت ، فردى ولى دولت كه مظهر اراده و مصالح ملت است نظارت كند بر توليد و مصرف .
ب . چرا قيمت يك چيز متناوباً بالا و پايين مىرود و آيا حداكثر و حداقل غيرقابل تخلفى در كار هست يا نه ؟ روى چه اصلى قيمتها نوسان پيدا مىكند ؟ و تعيين كننده حداقل و حداكثر چيست ؟
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 441
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٤١