حاكم بر روابط طبيعى اقتصادى مىباشد مىدانند ، يعنى مىگويند تكامل ابزار توليد سبب مىشود كه روابط طبيعى اقتصادى تغيير يابد و اين تغيير خواه ناخواه سبب تغيير قهرى و قطعى در قوانين و مقررات اقتصادى مىشود ؛ اصولًا هر قانون اقتصادى ناشى و حاكى از يك مرحله خاص از مراحل تكامل ابزار توليد است و بس . شايد از نظر ماركسيستها تأثير روابط اعتبارى در روابط طبيعى اقتصاد مفهومى نداشته باشد و از نظر بعضى ديگر برعكس ، تأثير روابط طبيعى در روابط اعتبارى مفهوم درستى نداشته باشد . اما هيچ يك درست نيست ؛ هم مقررات اجتماعى خاص ، جريانات طبيعى اقتصادى خاصى را به دنبال خود مىآورد ، و هم روابط و آثار طبيعى خواه ناخواه يك سلسله مقررات جديدى را ايجاب مىكند . ولى مطلب اساسى اين است كه آيا مقررات اقتصادى ، يعنى روابط اعتبارى اقتصاد ، مبنائى جز وسائل توليد ندارد ؟ يا آنكه اين مقررات كه يك سلسله مقررات اجتماعى به معنى اخص است ناشى از يك سلسله حقوق طبيعى است مستقل از ابزار توليد ؟ اختلاف نظر اساسى ما با ماركسيستها در اين قسمت است .
مبادله
يكى از مسائل مربوط به اقتصاد ، مبادله است . مبادله فرع بر مالكيت فردى است « 1 » . اقتصاد مبادلهاى يعنى اقتصاد مبنى بر مالكيت فردى . مبادله گاهى به صورت مبادله كالا به كالاست كه در اجتماعات اوليه وجود داشته ، و گاهى با ميانجىگرى پول است كه مسلماً در اثر رشد و توسعه اقتصاد چارهاى نبوده از اينكه واسطهاى براى مبادلات پيدا شود . مسلماً تا وقتى كه زندگى اجتماعى بشر در حدود زندگى خانوادگى بوده نه بيشتر ، مبادله وجود نداشته است . زندگى خانوادگى تبديل شده به زندگى قبيلهاى . آيا در زندگى قبيلهاى نيز مالكيت فردى و مبادله وجود نداشته است آنطور كه سوسياليستها مدعى هستند ؟ و يا بشر به صرف اينكه پا از زندگى خانوادگى به زندگى اجتماعى گذاشت پاى مالكيت فردى و مبادله به ميان آمد ؟
مطلبى است كه بعدها بايد درباره آن بحث كنيم .
هامش
( 1 ) در مالكيت اشتراكى هم مبادله هست اما ميان اجتماعها نه ميان افراد .