منحصر نيست ، يك سلسله روابط نيز خواه ناخواه در توليد ميان افراد برقرار مىشود ، مانند رابطه مزدبگيرى و فروش كار و مزارعه و غيره . پس روابط اقتصادى از طرفى به واسطه توليد و از طرفى به واسطه تقسيم و توزيع ثروت برقرار مىشود ، يعنى چون ثروت غالباً در اول بايد توليد و سپس تقسيم و توزيع شده و همه به آن احتياج دارند و وافر و رايگان نيست ، قهراً روابط اقتصادى به ميان مىآيد . ولى روابط توليدى مربوط است به ارزش كار ، و ارزش كار اختصاص ندارد به كارهايى كه در توليد انجام مىگيرد ؛ كارهاى غير توليدى يعنى كارهاى فرهنگى و سياسى و اجتماعى نيز ارزش دارد . در آنجا نيز روابط خاص اقتصادى به ميان مىآيد ، بلكه ارزش كار تابع ارزش اقتصادى نيست ، يعنى اينطور نيست كه منحصراً ملاك ارزش كار حاجت اقتصادى باشد ؛ ملاك ارزش كار همهء احتياجات طبيعى و فطرى است ، اقتصاد يكى از احتياجات طبيعى و فطرى است . ما در آينده در فصل « ارزش » روى اين جهت ان شاء اللَّه بحث خواهيم كرد .
دو نوع رابطه
روابط اقتصادى دو نوع است : روابط تكوينى و طبيعى ، و روابط اعتبارى و قانونى ( و به عبارت ديگر دو نوع اقتصاد داريم : اقتصاد طبيعى و اقتصاد برنامهاى ) .
روابط طبيعى عبارت است از يك سلسله روابط علّى و معلولى كه خواه ناخواه در امور اقتصادى پيش مىآيد ، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادلهاى : تورّم پول ، افزايش و كاهش قيمتها ، بيكارى ، بحران اقتصادى ، سود ، ضرر ، مزد ، ماليات ، و امثال اينها . اما روابط اعتبارى و قراردادى عبارت است از قوانين مربوط به حقوق و مالكيتهاى شخصى يا اشتراكى .
تأثير روابط طبيعى و روابط قراردادى در يكديگر
از جمله مسائل قابل توجه ، تأثير روابط طبيعى و قراردادى در يكديگر است .
روابط طبيعى با كار و صنعت و تكامل ابزار توليد و رقابتها و تمركزها مرتبط است و به عقيده ماركسيستها تكامل ابزار توليد خواه ناخواه سبب مىشود كه قوانين اقتصادى تغيير يابد . به عبارت خود آنها « تكامل ابزار توليد سبب تغيير در روابط حقوقى افراد مىگردد » يعنى آنها روابط قراردادى را صددرصد تابع ابزار توليد كه