انسانها به واسطه احتياجات خانوادگى و سياسى و فرهنگى ناچار به زندگى اجتماعى باشند ولى وسائل معاشى آنقدر وافر باشد كه همه چيز مانند هوا - كه در عين اينكه ضرورىترين وسائل حياتى است در اختيار همه است - در اختيار همه باشد پاى تقسيم و توزيع به ميان نمىآيد و قهراً روابط خاص اقتصادى يعنى مالكيت فردى يا اشتراكى ، حق ، اولويت و غيره در ميان آنها برقرار نخواهد شد « 1 » .
روابط اقتصادى مانند ساير روابط اجتماعى امور قراردادى است . در روابط اجتماعى مفاهيمى از قبيل رياست و مرئوسيت و زوجيت و وجوب اطاعت و غيره به ميان مىآيد ، و در روابط خاص اقتصادى مفاهيمى از قبيل مالكيت و مملوكيت و حق و مبادله و غيره به ميان مىآيد ؛ يعنى همين كه اشتراك مساعى و تقسيم كار ضرورت پيدا كرد ، يك سلسله اعتبارات و مفاهيم اعتبارى و قانونى ضرورت پيدا مىكند . آن سلسله از مفاهيم اعتبارى كه مربوط است به توليد و تقسيم و توزيع ثروت و وسائل معاش « روابط اقتصادى » ناميده مىشود .
توليد
انسان با اكثر حيوانات اين تفاوت را دارد كه غالب حيوانات معاش خود را از طبيعت به صورت آمادهاى دريافت مىكنند و خود قادر به توليد آنها نيستند ، يعنى لزومى ندارد كه مقدارى كار روى مواد طبيعى انجام دهند تا آماده شود ، و هم قادر به انجام چنين كارهايى نيستند ؛ ولى انسان از طرفى ملزم است به اينكه غالب وسائل معاش خود را با كار آماده كند ، و هم استعداد چنين كارهايى در او هست .
بلكه مىتوان گفت در متن خلقت بين اين احتياج و اين قدرت ارتباط برقرار است .
البته بعضى حيوانات نيز هستند كه وسائل معاش خود را با كار آماده مىكنند و مولّد به شمار مىآيند ، مانند زنبور عسل و بعضى مورچگان كه هم زراعت دارند و هم دامدارى « 2 » . و چون توليد نيز معمولًا انفرادى نيست ، اشتراكى و تعاونى است ، قهراً روابط و مقررات خاصى را ايجاب مىكند . پس روابط اقتصادى و قانونى به روابطى كه در باب تقسيم و توزيع و مصرف وسائل معاش ضرورت پيدا مىكند
هامش
( 1 ) و مىتوان گفت بازگشت عدم وفور به اصل لزوم كار است ، يعنى همين قدر كه گفته شد « وظيفه و كار » خود به خود مستلزم عدم وفور طبيعى است .
( 2 ) رجوع شود به كتاب راز آفرينش انسان ، تأليف كرسى موريسن ، ترجمه محمد سعيدى .