بكنم اما اگر اين امر مستلزم اين باشد كه در چيزى هم كه در سلطهء ديگرى هست تصرفى صورت بگيرد ، در اين صورت او هم بايد دخالت داشته باشد . پس قهراً مىشود دو طرفى ، مىشود عقد . اما اگر كارى باشد كه از نظر حقوقى صرفاً در سلطهء من است و هيچ چيزى در سلطهء طرف نيست ، در اين صورت براى تصرف من نيازى به قبول او نخواهد بود و بنابراين مىشود ايقاع ، مثل مسئله دَيْن كه از همه چيز واضحتر است .
من اگر از كسى طلبكار هستم و مىخواهم از طلب خودم صرف نظر بكنم ، در اينجا من نمىخواهم تصرفى كرده باشم در چيزى كه در سلطهء اوست بلكه مىخواهم آنچه را كه مربوط به خودم هست بردارم ، رفع كنم . بنابراين [ ابراء دَيْن ] ايقاع است ، نيازى به قبول طرف ندارد .
روى اين حساب ، در باب بيمه قهراً تصرفِ در سلطهء دو طرف است : بيمهگر و بيمه گزار ، و بنابراين بيمه عقد است .
ايجاب و قبول
منتها در باب عقدها يك مطلب هست و آن اينكه آيا هر عقدى مستلزم اين است كه حتماً ايجاب و قبول باشد ؟ يعنى يك طرف ايجاب كننده باشد و طرف ديگر قبول كننده ؟ كه قهراً در دو طرفِ نامساوى قرار مىگيرند . ايجاب كننده آن كسى است كه معامله در موضوع تحت تصرف او صورت مىگيرد و قبول كننده آن كسى است كه فقط ارزش مىپردازد . يعنى منظور اصلى مبادله ، آن چيزى است كه در نزد ايجاب كننده است . مثلًا اگر كسى خانهاش را بفروشد به صدهزار تومان ؛ آن چيزى كه منظور دو طرف هست ، هم خريدار و هم فروشنده ، خانه است نه پول . حساب اين نيست كه آن شخص صدهزارتومان پول خريده است . پول ارزش ثانوى دارد ، يعنى فقط جنبهء عوضى دارد و در مقابل خانه پرداخت مىشود . آنچه كه در اين نقل وانتقال اصالت دارد خانه است و پول اصالت ندارد و به تبع در معامله قرار مىگيرد از جهت اينكه ارزش خانه را تعيين مىكند . در چنين مواردى آن طرفى كه آنچه مىدهد اصالت دارد ، مىشود موجب و آن كه اينطور نيست و فقط ارزش را مىپردازد ، مىشود قابل . و از همين جهت در مسئله بيمه ، در ميان فقها اين مسئله طرح شده كه آيا بيمهگر موجب است و بيمه گزار قابل يا برعكس ؟